بلدية أولاد أمراح… حصيلة منعدمة وواقع كارثي يستدعي تدخل لجنة مركزية

موند بريس: عبد اللطيف ساسي

غياب المسؤولية وفوضى التسيير

تعيش بلدية أولاد أمراح واحدة من أسوأ التجارب الجماعية، حيث يغيب الرئيس ومساعدوه عن ممارسة مسؤولياتهم، تاركين الساكنة في مواجهة مصير غامض. غياب يوازيه سوء تدبير عارم وفوضى في توظيف الأعوان العرضيين، دون أي معايير شفافة أو حكامة رشيدة.

 

الأزبال عنوان المدينة

شوارع أولاد أمراح الرئيسية تحولت إلى مكبّ مفتوح للنفايات، في غياب الحاويات وتوقف شاحنات النظافة المعطلة، لتبقى صورة المدينة مشوهة ومهينة لساكنتها وزوارها.

 

الماء مقطوع… والحياة معلقة

الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب عمّق معاناة الأسر، خصوصاً في فصل الصيف، في وقت يتحدث فيه المسؤولون عن ميزانيات تُصرف دون أثر ملموس على حياة المواطن اليومية.

 

المال العام يُهدر

في مشهد يثير الغضب، يُصرف ما يقارب 16 مليون سنتيم سنوياً على الوقود، بينما الشاحنات وسيارات الإسعاف مركونة معطلة. واقع يكشف حجم الهدر وسوء النية في تدبير المال العام.

 

رواتب لأشباح على الورق

الأخطر من ذلك أن بعض الأعوان العرضيين المحسوبين على المجلس، أسماؤهم مدرجة فقط على الورق، يتقاضون أجوراً شهرية دون أن يقدموا أي عمل يُذكر، وفي سرية تامة. وهو خرق سافر للقانون، يحمّل مسؤوليته أولاً للرئيس، ثم للمكلف بمصاريف الجباية الذي استحوذ على جميع المصالح وكأن الجماعة خالية من موظفين ذوي كفاءات وخبرة.

 

مطلب مركزي عاجل

أمام هذا الوضع المأساوي، لم يعد مقبولاً الصمت أو التغاضي. وعليه، تجدد الساكنة مطلبها بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية للوقوف على هذه الاختلالات الصارخة، وفتح ملفات التسيير المالي والإداري، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تورط في العبث بمصالح المواطنين.

 

الاستحقاقات على الأبواب… والقرار بيد الساكنة

ونحن على أبواب الاستحقاقات المقبلة، تبقى المسؤولية مضاعفة: محاسبة من أدار ظهره لمصلحة الجماعة، واختيار كفاءات جديدة نزيهة وقادرة على إنقاذ أولاد أمراح من هذا المستنقع.