في وقت تعرف فيه البلاد موجة حر شديدة، تجاوزت خلالها درجات الحرارة 38 درجة، تفاجأت ساكنة عدد من جماعات إقليم سطات بانقطاع المياه الصالحة للشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية، دون سابق إشعار، أو توفير بدائل تضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
البلاغ الصادر عن المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء، أشار إلى “حادث عرضي” أصاب قناة الإنتاج الرئيسية، لكن ما لم يذكره البلاغ هو حجم المعاناة اليومية التي تكبدتها الأسر، خصوصًا الأطفال وكبار السن، حيث اضطرت العشرات من العائلات إلى البحث عن المياه من الآبار البعيدة أو الاعتماد على مياه غير مأمونة.
نحن اليوم في قلب فصل الصيف، حيث الحاجة إلى الماء تتضاعف، ومع ذلك، حُرِمت الساكنة من هذه المادة الحيوية دون أي دعم ميداني أو صهاريج مائية بديلة، وكأن الأمر لا يعني الجهات المسؤولة.
فمن نشتكي؟ ومن نحمل المسؤولية؟ هل من المقبول أن نظل تحت رحمة أعطاب تقنية تدوم لأيام، في وقت يُفترض أن تكون فيه البنيات التحتية مؤهلة لمواجهة مثل هذه الطوارئ؟
إننا نرفع صوتنا عاليًا، ليس فقط استنكارًا لما وقع، بل دعوة عاجلة لجميع الجهات المعنية إلى:
1. فتح تحقيق جدي حول أسباب التأخر في إصلاح العطب.
2. محاسبة المسؤولين عن سوء تدبير الأزمة.
3. وضع خطة استعجالية لتوفير بدائل مائية في مثل هذه الحالات.
4. إعادة الاعتبار للحق الدستوري في الولوج إلى الماء.
الماء ليس رفاهية، بل هو حياة، ونحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب فقط بحقوقنا الأساسية. الله المستعان على هذا الوضع، و”ضاقت بنا الأرض بما رحبت”.
قم بكتابة اول تعليق