– موند بريس.محسن جبراوي
في خطوة لافتة تعكس التزام الدولة بتعزيز الإدارة الترابية وتحقيق العدالة المجالية، أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت القرار رقم 1086.25 بتاريخ 26 ماي 2025، القاضي بإحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة داخل تراب جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق المجهودات الوطنية الرامية إلى تحديث البنية الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في المناطق التي تعرف توسعًا عمرانيا ونموًا ديمغرافيًا متسارعًا.
القرار الوزاري يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، أبرزها:
الظهير الشريف رقم 1.59.351 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة؛
المرسوم رقم 2.15.402 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد أعضاء مجالسها؛
ثم القرار رقم 953.17 الصادر سنة 2017، الذي أحدث دائرة بميناء الجرف الأصفر داخل نفس الجماعة.
وتنص المادة الأولى من القرار على تقسيم جماعة مولاي عبد الله إلى ثلاث ملحقات إدارية، مع تحديد نطاقها الترابي وتسمياتها وفق الخرائط والخطط المرفقة. كما كُلّف عامل إقليم الجديدة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد صدوره بالجريدة الرسمية.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على رؤية وزارة الداخلية في تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتقريبها من المواطنين، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مقومات الحكامة الجيدة والتنمية المجالية المتوازنة.
🔹 ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط عن المصالح الإدارية المركزية بالجماعة، وتمكين الساكنة من ولوج أفضل وأسرع للخدمات العمومية الأساسية، في إطار دينامية إدارية وتنموية تعرفها جهة الدار البيضاء–سطات عمومًا، وإقليم الجديدة على وجه الخصوص.
قم بكتابة اول تعليق