**الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدين التضييق على الصحفي حميد المهداوي وتوجه رسالة مفتوحة للمسؤولين** 

موند بريس

في خطوة تضامنية مع الصحفي **حميد المهداوي**، وجهت **الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان** يوم الجمعة 21 مارس 2025، رسالة مفتوحة إلى عدد من الجهات الوطنية والدولية، على رأسها **مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للصحافة**، معبرة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”التضييقات الممنهجة” التي يتعرض لها الصحفي المعروف بآرائه الجريئة.

وتطرقت الرسالة إلى **رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد بطاقة الصحافة المهنية** للمهدوي رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية، معتبرة أن هذا القرار يأتي كإجراء عقابي يستهدفه بسبب مواقفه المنتقدة للسلطات. كما أشارت إلى **المتابعات القضائية المتكررة** ضده، من بينها حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة ثقيلة، فضلًا عن حملات **تشهير ممنهجة** مست حياته الشخصية وأفراد أسرته.

وأكدت الرابطة أن ما يتعرض له المهداوي يعكس **نمطًا متزايدًا من التضييق على الصحفيين المستقلين في المغرب**، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

**وطالبت الرسالة بعدة إجراءات عاجلة**، من بينها **الوقف الفوري لكل أشكال التضييق على الصحفي، وتمكينه من حقوقه المهنية، وضمان استقلال القضاء، ومحاسبة الجهات المتورطة في حملات التشهير**، داعية الهيئات الوطنية والدولية إلى **إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها** الخاصة بحقوق الإنسان في المغرب.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل حرية الصحافة في المغرب، ومدى التزام المؤسسات المعنية بحماية الحقوق الأساسية للصحفيين بعيدًا عن أي ضغوط أو انتقائية في تطبيق القانون.