موند بريس : عبد اللطيف ساسي
شهدت **الجماعة الحضرية لأولاد امراح** بإقليم **سطات**، صباح اليوم الأربعاء **5 فبراير 2025**، خلال **دورة فبراير العادية**، جلسة انتخاب **النائب الرابع لرئيس المجلس، ونائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، ونائب كاتب المجلس**، وسط أجواء تميزت بغياب كاتب المجلس أو تعيين الرئيس لمن ينوب عنه، مما أثار تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية هذه العملية ومدى احترامها للمقتضيات التنظيمية التي تؤطر سير المجالس المنتخبة.
وقد أثار غياب كاتب المجلس، المسؤول عن تدوين محاضر الجلسات وضبط مداولاتها، استغراب عدد من المتابعين للشأن المحلي، خاصة أن القانون يفرض ضرورة تعيين من ينوب عنه في حال تعذره عن الحضور هو ونائبه ودلك من بين الاعضاء الحاضرين الخارجين عن المكتب المسير للمجلس ، وهو ما لم يتم خلال هذه الجلسة. ويعتبر خرقا سافرا لمتقضيات المادة47 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14_113 ويرى بعض الفاعلين أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام **طعون قانونية** في نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت، خصوصًا إذا ثبت أن المسطرة المعتمدة لم تكن متوافقة مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
في المقابل، اعتبر بعض المستشارين الجماعيين أن الجلسة تمت في إطارها العادي، وأن القرارات المتخذة تظل سارية المفعول، على اعتبار أن **الأغلبية الحاضرة أجمعت على انتخاب المرشحين دون أي اعتراض رسمي**. غير أن الجدل القانوني يظل قائمًا، خاصة في ظل تزايد المطالب بتوضيح الإطار القانوني الذي جرت فيه هذه العملية، تفاديًا لأي اختلالات قد تؤثر على السير العادي للمجلس الجماعي.
ويبقى السؤال المطروح، هل سيتم تصحيح هذا الوضع بتوضيحات رسمية من طرف الجهات المعنية، أم أن هذه الانتخابات ستظل مثار جدل قد يؤثر على استقرار المجلس الجماعي لأولاد امراح في المرحلة المقبلة؟
قم بكتابة اول تعليق