موند بريس / محمد الصغير التايك.
مرة أخرى ، تعمدت الأغلبية المسيطرة على المجلس الجماعي لعين التيزغة إغلاق دورة فبراير 2025 في وجه العموم .ودون مبرر و ضدا على القانون وروح الدستور، والتوجيهات و الخطب الملكية السامية، في وقت أصبحت فيه دورات أغلب مجالس الجماعات الترابية بالمملكة مفتوحة أمام العموم و منقولة مباشرة بالصوت والصورة ومتاحة للجميع.
فالعديد من الفاعلين المدنيين و السياسيين نددوا بهذا السلوك اللاقانوني و اللاأخلاقي الذي قالوا إنه يخرق روح الدستور وكل القوانين الأخرى التي تتحدث عن الشفافية والديمقراطية التشاركية و المواطنة و الحق في المعلومة، واعتبروا هذا السلوك الغريب والمريب يطرح عدة ملاحظات وتساؤلات.. خصوصا أن القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، كان واضحا في المادة 48، إذ يقول في فقرته الاولى، “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم و يتم تعليق جدول أعمال الدورة و تواريخ انعقادها بمقر الجماعة”.
فالمادة واضحة ، والكثر من هذا أنها تشترط ان يعلن عن تاريخ الدورة و جدول أعمالها لعموم المواطنين وكذا رجال الصحافة و الإعلام، حتى يطلعوا عليها.
فهناك بعض رؤساء المجالس ممن يمتنعون عن علانية دوراتهم بدعوى التوجس من الإخلال بالنظام العام مثلا أو خوفا من أن تمر في أجواء غير سليمة بفعل تدخل خارجي “المواطن”، وهذا ايضا ليس مبررا، لان القانون تحدث عنه ايضا و بشكل صريح، إذ تقول نفس المادة من نفس القانون التنظيمي “و يسهر الرئيس على النظام، أثناء الجلسات وله الحق في ان يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام الداخلي أو العام”.
فلماذا تجرى دورات جماعة عين التيزغة بشكل مغلق كأنها “ضيعة في ملكية أحد الأشخاص”، رغم أن القانون أعطى الصلاحية للرئيس بأن يطرد أي شخص يصدر عنه تشويش أو يرى انه يخل بالنظام العام، أم يا ترى تحاك أشياء أخرى داخل دورات المجلس، لا يجب أن يعرفها المواطن التيزغي؟
ليكن في علم جميع مستشاري جماعة عين التيزغة أن الناخبين هم من صوتوا لصالحهم و كانوا سببا رئيسيا في وصولهم لهذه المسؤوليات، لذا وجب عليهم أن يتواصلوا مع ساكنة الجماعة و إطلاعهم بالقرارات المتخذة و جميع ما يهم التدبير اليومي لهذا المرفق العمومي…
لنا عودة في الموضوع…
قم بكتابة اول تعليق