موند بريس
في ظل التطورات الراهنة التي يشهدها قطاع التعليم ووضعية المتصرفين التربويين، عقد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين اجتماعه يوم 9 ديسمبر 2024. خلال هذا اللقاء، تم الإشادة بالجهود المبذولة من طرف المتصرفين التربويين للرقي بالعمل الإداري والتربوي، مع تناول أبرز الملفات التي تؤرق الشغيلة التعليمية عامة والمتصرفين التربويين بشكل خاص.
أبرز القضايا المطروحة للنقاش
شملت المناقشات قضايا متنوعة، منها:
قانون الإضراب وأثره على حقوق العاملين.
إصلاح أنظمة التقاعد وسط تخوفات من المساس بحقوق الموظفين.
النقص الحاد في أطر الإدارة التربوية.
تحسين ظروف العمل وتعزيز التعويضات المادية والمعنوية.
كما أُثني على التفاعل الإيجابي من الوزارة الوصية، خاصة فيما يتعلق بملف المعفيين وضحايا عدم الإقرار، والانفتاح على مقترحات النقابة لتحسين الأوضاع الإدارية والمهنية.
مواقف النقابة وتوصياتها
أكدت النقابة على مواقفها الثابتة:
1. رفض تمرير أي قانون يقيد الحق الدستوري في الإضراب.
2. رفض إصلاحات تقاعدية تضر بحقوق الموظفين من خلال رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات.
3. رفض أي تغييرات تمس المكتسبات المرتبطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
4. التشبث بضرورة إنشاء نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين مع تحسين تعويضاتهم وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية.
المطالب العادلة للنقابة
طالبت النقابة بتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية، وتحسين التعويض عن السكن والتنقل، وتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية. كما شددت على ضرورة الإسراع في تنظيم مباريات الإدارة التربوية لمعالجة الخصاص الكبير، وإنصاف المتضررين من الفئات السابقة.
رسالة النقابة
تجدد نقابة المتصرفين التربويين دعوتها لجميع المعنيين بالقطاع لرص الصفوف من أجل حماية حقوقهم. وأكد المكتب الوطني على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق مطالب الفئة، مع الدعوة إلى الالتفاف حول النقابة كخطوة أساسية للدفاع عن الإطار المهني للمتصرف التربوي.
قم بكتابة اول تعليق