موند بريس
الأحد 20 أكتوبر 2024
في بيان وطني أصدرته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عبّرت النقابة عن استنكارها لسياسات الحكومة المتعاقبة التي تهدد حقوق الشغيلة الصحية. يأتي هذا البيان بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على الرفض التاريخي للنقابة للتوقيع على “الاتفاق العليل” الذي اعتبرته خديعة حكومية لم تحقق أي مكاسب حقيقية للقطاع.
أوضحت النقابة أن الحكومة لم تلتزم بأي من تعهداتها، مشيرةً إلى مشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي، والتي تحمل في طياتها تهديدات لحقوق الأطباء، إضافةً إلى مشروعات قانون المالية لسنة 2025 التي تقضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، مما يضع عبء الأجور على عاتق المجموعات الصحية بدلاً من الميزانية العامة.
من منطلق الدفاع عن حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، دعت النقابة إلى تجميد مشاريع القوانين والقرارات غير المقبولة، وحثّت جميع الفئات المعنية على مواجهة الواقع والتوقف عن تصديق الوعود الحكومية. وأكدت النقابة أن الحفاظ على صفة موظف عمومي مرتبط مباشرة بحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
كما دعت النقابة المكاتب الإقليمية والجهوية إلى تنظيم جموع عامة عاجلة للتوعية بالوضع الراهن، وتفعيل برنامج نضالي يضمن فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية. وقررت النقابة استمرار المعركة النضالية من خلال عدد من الخطوات التصعيدية، بما في ذلك:
1. فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية.
2. عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية.
3. الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وشهادات طبية معينة.
4. مقاطعة حملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية غير المطابقة للمعايير.
5. مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
وأكدت النقابة على وحدتها وصمودها في مواجهة التحديات، مشددةً على ضرورة الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية بكل قوة.
قم بكتابة اول تعليق