بحمد الله وتوفيقه، انعقد لقاء اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بشكل نصف حضوري يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، وقد خصص الاجتماع للتداول المسؤول في سياق الدخول المدرسي الحالي وما صاحبه من تعثرات وإخفاقات، وفي هذا الاطار افتتح اللقاء بكلمة توجيهية للأخ الكاتب العام للجامعة ذ عبد الاله دحمان تطرق فيها للسياق العام الذي يأتي فيه هذا اللقاء، المرتبط بمستجدات الدخول المدرسي، والتطورات التي يعرفها تنزيل النظام الأساسي، بالإضافة إلى استمرار موجة غلاء المعيشة وترهل الوضعية الاجتماعية للأسر، خاصة مع إلغاء مبادرة مليون محفظة وتعويضها بدعم مباشر هزيل، كما تطرق الكاتب العام للجامعة إلى التأخر الحاصل في تنزيل مضامين النظام الأساسي، والغموض الذي يلف العديد من الملفات، وقد رصد أعضاء اللجنة الإدارية في مداخلاتهم جملة من التعثرات التي يعرفها الدخول المدرسي الحالي سواء على مستوى المدارس الرائدة والاشكالات المرتبطة بها من حيث التجهيز والميزانية المخصصة، أو على مستوى استمرار الاكتظاظ في الأقسام وسوء تدبير الفائض والخصاص، والإجراءات الترقيعية في مواجهة الخصاص المهول في الأطر الإدارية على حساب فئات أخرى داخل القطاع، بالإضافة لمجموعة من الملفات والقضايا المتعددة.
وفي هذا السياق فان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تسجل ما يلي :
1. تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الأسر المغربية على إثر موجة الغلاء التي تعرفها المواد الأساسية واللوازم الدراسية، وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة، في مقابل انسحاب الحكومة من أدوارها الاجتماعية، واستمرارها في نهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير، وهو ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة على رأسها ما شهدناه من محاولات هجرة جماعية لأبناء وبنات الشعب المغربي.
2. تجديد دعمها ومساندتها لكل مكونات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع تنويهها بمجهودات عموم مناضلي ومناضلات الجامعة عبر مختلف الجهات والاقاليم في تتبع ومعالجة ملفات الشغيلة التعليمية ودعم ومساندة المتضررين بالأكاديميات والمديريات.
3. إعلان رفضها التام والمطلق لمشروع قانون الاضراب، باعتباره محاولة صريحة لكبح النضال المشروع وتكبيل الحق في الاضراب، والزج بالمناضلين في السجون، مع دعوتها لفتح حوار وطني شامل مع كل الأطراف وإلغاء، الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية بداية بقانون النقابات أولا، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الاضراب.
4. رفضها المطلق لأي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة أمام تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجراءات تراجعية وخطيرة تمس بالأساس المصلحة الفضلى للشغيلة، وتبحث عن الحل على حساب رجال ونساء التعليم.
5. رفضها التام والمطلق لمشروع القانون 54.23 الذي تعزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، مع تحذيرها من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية، وتحميلها المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية التي تقدر بملايير السنتيمات، والانكباب على تجويد وتحسين الخدمات.
6. تنبيهها للتعثرات الحاصلة في الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بتدبير الفائض والخصاص، واسمرار الاكتظاظ في الأقسام، واعتماد الأقسام المشتركة، وكذا الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية، بالإضافة للوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، وغياب العدة الديداكتيكية والتجهيزات اللازمة.
7. تنبيهها لبعض الاختلالات الناتجة عن اعتماد ما سمي بمدارس الريادة، سواء من حيث غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات في الاستفادة من نفس ظروف التدريس، أو من حيث التعثر الحاصل في التجهيزات والعتاد في مجموعة من المديريات، وأيضا من حيث اعتماد مقاربة شفافة في صرف الاعتمادات المخصصة وحسن تدبير الميزانية المرصودة ضمانا للحكامة الجيدة.
8. استغرابها من استمرار الوضع التدبيري غير السليم الذي تعرفه مجموعة من المديريات والاكاديميات على مستوى التعيين الرسمي للمدراء الإقليميين ومديري الاكاديميات، والجمع بين المناصب، في الوقت الذي تنادي فيه الوزارة بالإصلاح التربوي وجودة التعلمات.
9. استنكارها لكل محاولات التضييق على الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى بعض المديريات والأكاديميات، وتنكر الوزارة لكل تعهداتها السابقة اتجاه الجامعة.
10. تضامنها المطلق مع كافة الموقوفين والموقوفات بسبب الحراك التعليمي البطولي، واستنكارها للتماطل الحاصل في صرف أجورهم، مع مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالسحب الفوري لهذه العقوبات التعسفية، وإرجاع كافة المبالغ المقتطعة.
11. استنكارها التأخر الدائم، والمماطلة المستمرة في معالجة ترقيات الشغيلة التعليمية سواء ما تعلق منها بالترقية في الرتب أو الدرجات، مع رفضها للمماطلة في صرف هذه التعويضات على هزالتها.
12. استمرارها في المطالبة بنظام أساسي عادل ومنصف وموحد، على اعتبار أن النظام الأساسي الحالي الذي جاء بعد الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المحاورة، لم يكن نظاما متكاملا ومنصفا للجميع، وهو ما حذرت منه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إبان الحراك التعليمي، وناضلت من أجله إلى جانب مختلف الفئات التعليمية.
13. مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية بإنصاف الشغيلة التعليمية، من خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات وعلى رأسها : (الزنزانة 10، التوجيه والتخطيط، المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، الممونون، المتصرفون، الأطر المشتركة، المساعدون التربويون، الدكاترة، المختصون الاجتماعيون، المختصون التربويون، حاملو الشهادات العليا، مختصو الإدارة والاقتصاد، المفتشون، المقصيون من خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون والمستبرزون…)
وختاما فان اللجنة الإدارية تدعو عموم الشغيلة التعليمية إلى التكتل والوحدة النضالية لمواجهة كل التراجعات المحتملة وتحصينا للحقوق والمكتسبات خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق