وضعية ذوي الاعاقة بين المواثيق الدولية والتشريع المغربي

موند بريس : اعداد / عبدالرحمان بوعبدلي

ان الحديث عن حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة ، من خلال المواثيق الدولية والتشريع المغربي ، فلا شك ان تطور المقاربات المرتبطة باشكاليات الاعاقة ، وفشل مجموعة من السياسات والبرامج في النهوض باوضاع هؤلاء الاشخاص … قد مكنت على مستوى الاممي من الاعتراف اخيرا بالاعاقة كأحدى قضايا حقوق الانسان .
انه بالرغم من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي ، الدي وصلته المجتمعات المعاصرة ، فان الاشخاص في وضعية اعاقة ظلوا دائما اكثر الفئات عرضة للاقصاء والتمييز ، وذلك نتيجة ثقافة عامة ، دأبت الشعوب على تكريسها ، ترى في هؤلاء الاشخاص افرادا في حاجة الى الاحسان والرعاية ليس الا غير قادرين على انتاج . ذالك ان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان ، ورئيس مجموعة البنك الدولي السيد روبرت ب زوليك ، يعتبران ان “ذوي الاعاقة هم من يجنون اقل النتائج الصحية ، وهم من يحصلون على اقل الفرص التعليمية ، وبينهم تكون ادنى معدلات المشاركة الاقتصادية ، واكثر معدلات الفقر ارتفاعا . ويعود السبب وراء هذا جزئيا الى اصطدام ذوي الاعاقة بحواجز ، تحول دون وصولهم الى الخدمات التي يعتبرها الكثير منا امرا مفروغا منه، ومنها مجالات الصحية والتعليم والتشغيل والنقل والمعلومات ، وتتفاقم هذه الصعوبات في المجتمعات المحرومة من الخدمات

يتبع …