موند بريس / محمد أيت المودن
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، زوال يومه الخميس، حكمها في قضية طبيب و طبيبة متهمين بتقديم شهادة طبية مزورة لمحمد مبديع المعتقل على خلفية شبهات فساد، و التي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف الهروب من التحقيقات.
هذا، و قد قررت هيئة المحكمة في جلسة ماراطونية، بالحكم بـ 5 أشهر سجناً لكل واحد منهما و غرامة مالية قدرها 500 درهم، و يتعلق الأمر بطبيبة مختصة في طب النساء و الولادة بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، و طبيب تخدير يشتغل بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة المذكورة.
و في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي و الوطني يتابع ظهور مبديع على شاشة التلفزيون بجانب وزير العدل أثناء إنتخابه رئيساً للجنة العدل و التشريع، توصلت في ذات اليوم الفرقة الوطنية بشهادة طبية تثبت عجزه، ما أدى إلى تحريك المتابعة ضدّ الطبيبين، و ذلك من أجل تزوير و تسليم شهادة طبية و إستعمالها في محاولة تضليل العدالة.
و تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بجنايات الدار البيضاء، كان قد تابع المعني بالأمر رفقة 13 شخصاً، بتهم “الإختلاس و تبديد أموال عمومية، و الإرشاء و الإرتشاء، و تزوير وثائق عرفية و وثائق رسمية”.
قم بكتابة اول تعليق