موند بريس.
قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ثلاث سنوات، منها سنة نافذة تُنفذ تحت المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار، وسنتان مع وقف التنفيذ، مع الإبقاء على أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
ويفتح هذا القرار الباب أمام لوبان للعودة إلى السباق الرئاسي، بعدما خففت محكمة الاستئناف العقوبات الصادرة بحقها في قضية إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، وهو ما أعاد إحياء آمالها في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة.
ووفقا لما أورده موقع “فرانس 24″، ألزمت المحكمة أيضًا لوبان بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بعد إدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، خلال جلسات الاستئناف التي عقدت في فبراير الماضي، بحرمان لوبان من الترشح لأي منصب انتخابي لمدة خمس سنوات، إلى جانب الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، على خلفية قضية اختلاس أموال عامة.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام لوبان وعدد من أعضاء حزب “التجمع الوطني” باستخدام مخصصات مالية موجهة لتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، لتمويل موظفين يعملون لصالح الحزب بين عامي 2004 و2016، وهي الاتهامات التي تنفيها لوبان باستمرار.
قم بكتابة اول تعليق