الخميسات: تحالف إصرار للتمكين والمساواة في ورش عمل من أجل الاعداد للتقرير الموازي

موند بريس

بقلم أوتغولت حسن

نظم يومه الأربعاء 9 مارس 2022 بضاية رومي ضواحي العاصمة الزمورية الخميسات تخالف إصرار للتمكين والمساواة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة لإعداد التقرير الموازي حول الاستعراض الدوري الشامل وقد عرفت هذه الندوة عدات مداخلات من طرف بعض الأساتذة المحامين وكذالك حقوقين وجائت أبرزها حول الحد من تزويج القاصرات خاصة بواسطة الفاتحة وموضوع الإجهاض وقوانينه بالمغرب حيث تم إفتتاح اللقاء للسيد لويس مورا الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب ثم كلمة إفتتاحية للسيدة مريم الزموري رئيسة تحالف إصرار للتمكين والمساواة وتميزت الجلسة الأولى بعروض موضوعاتية المداخلة الأولى تمحورت حول السن 18 سنة من التطبيق لمدونة الأسرة أي واقع للحقوق الإنسانية ألقته السيدة فتيحة شتاتو عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ورئيسة سابقة لشبكة إنجاد.
كي تأتي المداخلة التأطيرية حول الاستعراض الدوري الشامل للاستاذ سعدون.
كما حملة الجلسة الثانية التي أغنت هذا اللقاء الهام بموائد مستديرة حول مواضيع جد هامة الحق في الإجهاض وطرقه القانونية والتطرق إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين وهي النقطة التي سبق لبعض الهيٱة الحقوقية أن نادت به
ثم الحد من تزويج القاصرات نظرا لما يحمله من عواقب وخيمة للمرأة خاصة التي تكون مزالت طفلة تحتاج إلى لرعاية

هذه الورشة التكوينية جاءت من أجل الاعداد للتقرير الموازي لتحالف إصرار للتمكين والمساواة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2022
بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الوطني الرابع
يعتبر الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات، ويشكل ابداعاً هاماً من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان، كما يوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، ويسمح بتقاسم لأفضل ممارسات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وقد انخرط المغرب في هذه الآلية الأممية مند سنة 2008، وقدم والى حدود اليوم 03 تقارير وطنية، خلال سنوات 2008، 2012، و2017، كما يستعد لتقديم التقرير الوطني الرابع لسنة 2022.
وإذا كانت عملية الاستعراض الدوري الشامل، تروم تحقيق عدة أهداف أهمها:
– رصد وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع؛
– الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
– تعزيز قدرات الدولة من خلال تقديم المساعدة التقنية.
فإنها تعد أيضا فرصة مناسبة للمجتمع المدني ليتمكن من تعزيز صوته وحضوره في مجلس حقوق الإنسان وتعزيز عمله على المستوى الوطني ومساءلة السلطات، ويمكن تعداد جانب من أدوار منظمات المجتمع المدني في مجال الاستعراض الدوري الشامل، فيما يلي:
1. المشاركة في المشاورات الوطنية؛
2. الترافع حول التوصيات؛
3. تقديم معلومات عن حالة حقوق الإنسان في شكل تقرير أصحاب المصلحة؛
4. المساهمة في حملات وطنية لتعزيز الاستعراض الدوري الشامل.
انطلاقا من هذه الأدوار ينظم تحالف إصرار بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاء وطنيا من أجل الاعداد للتقرير الموازي في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2022 بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الوطني الرابع، حيث وقع اختيار المنظمين على دراسة التوصيات المتعلقة بإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مع التركيز على محاور أساسية، تهم بالأساس المواضيع التالية:
– رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين
– رفع التجريم عن الإجهاض الطبي المأمون
– منع تزويج الطفلات
فإذا كان المغرب خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017، أعلن رفضه لمجموعة من التوصيات بشكل جزئي أو كامل، و أعلن أيضا عن قبوله لتنفيذ مجموعة من التوصيات التي اعتبرها مقبولة وفي طور التنفيذ، فإن فترة خمس سنوات فاصلة بين الاستعراضين، تعد فترة كافية من أجل مساءلة مدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ التوصيات المقبولة، وبالأخص ما له علاقة بمراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة بما يسهم في تعزيز الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، المتعلق بالمساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء، كما أن الاستعراض الدوري الشامل يشكل فرصة للمنظمات غير الحكومية للترافع من جديد قصد إعادة النظر في عدد من التوصيات التي سبق للمغرب أن أعلن رفضها جزئيا أو بشكل كامل في أفق ملاءمة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومع الواقع المعاش.