استمرار معاناة الأسر الجمركية بسبب حركة انتقالية وصفت بالتعسفية.

موند بريس

تلقت الأسرة الجمركية مؤخرا، خبر الحركة الانتقالية باستياء كبير، حيث وجدت النساء الجمركيات أنفسهن أمام حركة غير عادلة عصفت بهن بعيدا عن أزواجهن وأبنائهن دون مراعاة ظروفهن الصحية والاجتماعية، حيث أفادت مصادرنا أن المديرية الجهوية للجمارك بجهة الدارالبيضاء سطات على سبيل المثال، أقدمت على حركة انتقالية جهوية فاجأت النساء الجمركيات وأسرهن بالجهة، والتي وصفت هذه الحركات الانتقالية المفاجئة ب“العشوائية” ، لانها فرضت على موظفات ذات الزي المدني، أغلبهن يمارسن عملهن بالمكاتب الجهوية بعد استفادتهن من الالتحاق بأزواجهن المرسمين بقطاعات أخرى، او ارتباطهن بأطفالهن، علما أن منهن من استقرت بمنصبها لدواعي صحية واجتماعية، القرار الذي صدم الأسر الجمركية دون سابق إشعار لم يراعي الحالة الاجتماعية و الصحية و المادية للموظفات، ويضرب في العمق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها المملكة المغربية لحماية موظفيها ضد انتشار فيروس كوفيد، حيث ، حيث أرغم العديد من الموظفات والموظفين رغما عنهم بالالتحاق بمقرات العمل الجديدة ممتطين وسائل نقل مختلفة وعلى نفقتهم الخاصة، مما يهدد صحة الموظفين وإداراتهم، وهذا ما يضرب في العمق غياب تصور حقيقي يربط بين الاستقرار الوظيفي ومردودية الإدارة، و هي ضرب كذلك
للتعليمات الملكية المتعلقة برعاية الموظفين الصغار وحفظ كرامتهم وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم وتخليق الإدارة ورفع المردودية وتوفير ظروف جيدة لأداء الأمانة الوظيفية”.
وناشدت الجمركيات وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، لإلغاء ما وصفوه بـ”الحركة الانتقالية التعسفية”.