موند بريس / محمد أيت المودن
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضائيا يقضي برفض طلب وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بجماعة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، المتعلق بإعادة فحص الأوراق الملغاة، بالإضافة إلى إعادة احتساب الأصوات المحصل عليها لصالح حزب الحمامة.
وكان مولاي محمد المكدر، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بجماعة القليعة، قد تقدم بطعن طالب من خلاله بإعادة فحص الأوراق الملغاة التي اعتبرها العارض صحيحة وتم اعتبارها ملغاة أو متنازع فيها، حيث طالب بإعادة احتساب الأصوات المحصل عليها لصالحه، مع تشكيكه في وجود خروقات قانونية في عملية الاقتراع بجماعة القليعة، من قبيل الامتناع عن منح محضر مكتب التصويت لممثل الحزب، أو إتمام إحصاء الأصوات بدون السماح بحضور ممثلي الأحزاب، بذريعة عدم وجود محاضر كافية أو عدم التوفر على آلة طابعة.
تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الجماعي للقليعة قد تشكل من حزب الاستقلال الذي حصل على ثمانية مقاعد في انتخابات 8 شتنبر رفقة حزب الاتحاد الاشتراكي الحاصل على ثلاثة مقاعد وجبهة القوى الديمقراطية بثلاثة مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة بثلاثة مقاعد وحزب العدالة والتنمية بمقعدين، وحزب الوسط الاجتماعي بمقعد مما حكم على حزب التجمعيين الذي حصل على ثلاثة مقاعد الخروج إلى المعارضة.
قم بكتابة اول تعليق