جاء دستور 2011 بفكر ومفهوم جديد وشكل تحولاً نوعيا في علاقة الدولة بالمنظمات والمجتمع المدني في إطار متوازن ومتناغم.

موند بريس  :

فأصبحت جمعيات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً ك وسيط بين الفرد والدولة، وشريك هام جداً في تحريك دواليب التنمية البشرية وتطوير الذات وتهذيب الفرد داخل المجتمع عن طريق نشر المعرفة والوعي وزرع روح المواطنة.
مما ساهم في صقل المهارات والكفاءات بجميع المهن والوظائف والفنون الثقافية والرياضية وغيرها.
غير أنه مع كامل الأسف الشديد هناك تهميش لجمعيات حراس الأمن الخاص وذلك من خلال حرمانهم من الدعم المادي و المعنوي كباقي الجمعيات، وهذا في حد ذاته يعتبر حيفا وإقصاء ممنهجا تتعرض له هذه الجمعيات الوطنية.
وهذا مخالف لجل خطابات جﻻلة الملك محمد السادس نصره الله التي تحث على نهج المساواة والعدالة الإجتماعية ومد يد العون والمساعدة، وبه نطمح أن يكون الجميع على قدم المساواة، لأن جمعيات الأمن الخاص هي أيضاً تمثل وتخدم فئة مهمّة تعاني التهميش وتحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي كي ترتقي بجودة الخدمات التي تقدم للمقاولات والمؤسسات الحكومية وغيرها لأن قطاع الأمن الخاص هو قطاع لم يعد الإستغناء عنه ممكناً ،لأن كما سبق وأن أشرنا هو تكملة أمنية حديثة ببﻻدنا ومن الواجب دعم هذه الجمعيات الوطنية والتي لها برامج وطموحات كما أن صدى ومتابعة بالآلاف من حراس الأمن الخاص بالمغرب.

الزين رشيد الشريف الإدريسي رئيس جمعية الإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب.