موند بريس/عبدالله بناي
يتابع المكتب الإقليمي وهيئات المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بعمالة المحمدية بقلق كبير عملية الاجهاز على مكتسبات الشعب المغربي فيما يتعلق بالحقوق والحريات من خلال مبادرة حكومية خطيرة مجسدة في مشروع قانون رقم 20- 22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،وعليه يعلن المكتب الإقليمي وهيئات المنظمة بعمالة المحمدية للرأي العام مايلي:
* استنكارنه لهذه الخطوة الخطيرة التي من شأنها الاجهاز على المكتسبات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا والمكفولة أيضا من خلال المواثق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
* نطالب من الحكومة احترام الشعب المغربي وخصوصية المرحلة والجائحة التي تضرب المغرب والعالم بأكمله فيروس كورونا ،وأن تتراجع عن هذا المشروع الذي يريد أن يضرب الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل على سحب هذا المشروع المشئوم كليا، كما نهيب بالبرلمان المغربي في حالة استمرار الحكومة في منحها التشريعي الاستفزازي التصدي لهذا المشروع وإسقاطه.
* نتأسف عن هذه الردة الحقوقية ونعتبر أن هذا المشروع غير دستوري ويضرب في الصميم المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة الفصول 25 و27و 28.
* مطالبة قضاة المحكمة الدستورية بالتأكيد على عدم دستورية مشروع القانون المشؤوم رقم 20-22.
* نؤكد استمرار المكتب الإقليمي وهيئات المنظمة بعمالة المحمدية في النضال من أجل تحصين المكتسبات وتدعوا كل الفعاليات الحقوقية الغيورة للتحرك بسرعة ولنقول لا بصوت عالي لكل مبادرة حكومية تروم تقويض المسار الحقوقي والديمقراطي ببلادنا.
إمضاء الرئيس الإقليمي نبيل وزاع
قم بكتابة اول تعليق