موند بريس :
في حدود سنة 2007 سنة صدر القانون المنظم لأعمال الحراسة بالمغرب 27.06، حينها كان ما يقارب الخمسين شركة لا غير، ليتناسل الرقم إلى ما يفوق خمس الالف اليوم، اصبح لنا معسكرات من شركات الحراسة التي تنشط حاليا في جميع أنحاء ربوع المملكة المغربية الشريفة منها ماهو مسجل ومنها من يشتغل في “noire”، كانت شركات الحراسة الخاصة بالمغرب قبل سنة 2006 خاضعة لنصوص قانونية قديمة، ويتعلق الامر بالظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1351 (7 أبريل 1933) المتعلق بالمشروعات أو الشركات الراجعة للحراسة أو المراقبة الخصوصية وكذلك للظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1371 (10 ديسمبر 1951) في شأن الحراس الخصوصيين
رغم هذا القانون المنظم تبقى الخروقات التي يعاني منها جميع حراس الامن الخاص بالمغرب تتجلى في ما يلي:
عدم احترام شركات الحراسة للحد الأدنى للأجور…
عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…
تجديد العقود كل ستة شهور للحيلولة دون ترسيم المستخدمين وفي بعض الاحيان الاشتغال دون ابرام العقدة…
القيام بمهام اخرى من قبيل السخرة ومهام إدارية أو خدمات شخصية..
التهديدالمستمر بالطردوغياب الأمن والحماية الذاتية والاستقرار في العمل…
غياب المراقبة من طرف مفتشي الشغل ” وملي كتمشي عندو يقوليك ماعندي ماندير ليك.”..
الاشتغال لمدة 12 ساعة يومية…
عدم الاستفادة من العطلة السنوية أو التعويض على الساعات الاضافية وأيام الأعياد…
تماطل المؤسسات المتعاقدة في أداء مستحقات شركات الحراسة الشيء الذي يساهم بشدة في تأزم الوضعية المالية لهذه الشركات
تفشي ممارسات الرشوة للحصول على صفقات بأقل سعر مما يساهم في تقويض القطاع وهضم حقوق الحراس…
فكيف تسمح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بهذه الخروقات التي تعاني منها شريحة واسعة من الشغيلة المغربية ؟؟؟
الزين رشيد الشريف الادريسي
رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الامن الخاص بالمغرب
قم بكتابة اول تعليق