موند بريس :
إستفحال الفقر والإقصاء الاجتماعي، أمام هذا المشهد المؤلم لهذه الفئة الواسعة من المجتمع المدني برز مشهد أخر وهو بزوغ شركات الأمن الخاص ذات الطابع المحلي .
ﻻن إستفحال الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي سهام هو الأخر في تطوير الجريمة بمختلف انواعها بمافيها الهجمات المتكررة على الوكالات البنكية في مختلف المناطق بالمغرب ، برزت لنا شركات للأمن الخاص لتصدي والحماية لهذه المنشآت العامة و الخاصة.
وأمام الإرتفاع السريع لخدمة الحراسة ظهرت شركات غير محترفة إنتهازية إستغلت إرتفاع الأسعار وانخفاض الأجور مما جعلها تضخم الربح مقابل تقليص أجور الحراس مما أدى إلى تدهور القطاع ، وأكبر دليل على هذا نجد أغلب شركات الحراسة تؤدي للحراس أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور نجد على أن هذه الأجور تتراوح بين 1200 درهم و 2000 درهم في الشهر مع الحرمان من كافة الحقوق الاجتماعية.
إننا أمام وضعية مزرية يغرق فيها هؤلاء الحراس..!!!
وأمام هذا الوضع الحالي والمخجل لهذه الشريحة، نجد على أن الحوكمة شبه عاجزة إن لم نقل عاجزة وﻻ تتوفر على الحكامة الضرورية لتحسين وتنظيم وتدبير هذا القطاع الحساس والمهم في نفس الوقت.
وتبقى الحكومة المسؤول الأول والأخير أمام هذا الوضع المخجل والذي يخلوا من المسؤولية والمصداقية القانونية.
بينما يعيش حراس الأمن الخاص مختلف أنواع القهر و التهميش والاستغلال البشع للكرامة الإنسانية والذل والحرمان.
الزين رشيد الشريف الإدريسي رئيس جمعية الإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب.
قم بكتابة اول تعليق