مندوبة الصحة تصف طريقة تدبيرها لقطاعها بإقليم مديونة ب”الجيّدة” متهمة جهات نقابية بالسعي لتوقيف مسيرتها التنموية.

موند بريس : جمال بوالحق
أشارت مندوبة وزارة الصحة بإقليم مديونة، في مستهل خرجتها الإعلامية الأخيرة ردًّا على احتجاجات مهنيي القطاع، على أنّه منذ تعيينها وقفت على المرض، الذي أصاب الجسم الصحي بالإقليم، وعلى أنّها وقفت على الأسباب والمشاكل، التي حالت دون تشغيل المستشفى الإقليمي، وبأنها قد عملت على حلّ جميع المشاكل المادية، منها والبشرية؛ من أجل خدمة السكان، بعد أن كان القطاع، وفق تعبيرها، يعاني من غياب المندوب السابق، ويُسَيّر من طرف نقابة معيّنة، هي التي كانت تُعرقل سيْر المستشفى الإقليمي.
وأكدّت في مضمون بيانها التوضيحي، على أنّ المدير السابق للمستشفى الدكتور سمير النية، هو الذي قام بتقديم استقالته مرّتين بمحض إرادته، ولا دخل لها في ذلك، ومشيرة في نفس الموضوع، بأن هذا المرفق العمومي قد حصل على الميزانية، وبأن عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، يدعمان المستشفى بميزانية خاصة للتسيير،التي سارعت هي إلى توفيرها، بعد أنْ تعثرت لمدّة السنتين من الزمن، نافية اتهامها من طرف بعض النقابيين بالشطط في استعمال السلطة، أو أن تكون قد سبق لها أن أهانت الأطباء والممرضين وكافة الأطر الطبية، ومُعتبرة بأن موضوع القوافل الطبية، الذي أثير حوله لغط كبير، يدخل في إطار مخطط وزارة الصحة، وبأن الأطباء الذين لم يحضروا لتنشيط فعاليات هذه القوافل، لم تقم باستدعائهم أو استفسارهم، مشيرة إلى أنّ جميعهم، يكنّون لها كل التقدير والاحترام وعلى أنّه بإمكانها تقديم عريضة بهذا الشأن.
وقد وصفت المندوبة طريقة تدبيرها للمجال الصحي ب “الجيّدة” باستشارة جميع المسؤولين في القطاع، وأعطت مثالا على ذلك برئيس شبكة المؤسسات ومدير المستشفى الإقليمي، ومدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية،ورئيسة المصلحة الإدارية والاقتصادية وبأن عملها يتّسم بالاستقرار، وبأنها توفر الدواء وجميع الخدمات لمختلف المراكز الصحية و تعمل على تحسين ظروف الاشتغال بها، من خلال التحفيزات والتعويضات الموجهة للمهنيين.
واعتبرت في ثنايا هذه الخرجة الإعلامية دائما، وكما نصّصت على ذلك في محتوى بيانها التوضيحي السالف الذكر، ردّا على نقابات القطاع، المحتجين على طريقة تدبيرها للقطاع بالإقليم، على أنّ الحديث عن تضييقها للحريات النقابية، هو تغليط للرأي العام، مشيرة لوجود محاضر تتعلق بالحوار الاجتماعي، واستفادة مناضلي النقابات من التفرغ لعدّة مرات.
وقامت ،وفق تعبيرها دائما، بتفعيل عدّة إجراءات لتشغيل المستشفى، بعد تعيّينها للعديد من رؤساء المصالح بالنيابة؛لتفعيل مختلف الخدمات، مع طلب العمل على تهيئة مشروع المؤسسة PEA واسترجاع جلّ الأطبّاء والممرضين والتقنيين المعينين في المستشفى والذين كانوا يشتغلون في مستشفيات أخرى.
لكن للأسف – حسب المندوبة دائما- هناك جهات خارج الإقليم ومحسوبة على نقابة أخرى، كانت ولا تزال، تسبح في المياه العكر،وتريد أن توقف ما” اعتبرته” مسيرة تنموية وذلك عن طريق توظيف الكاتب الإقليمي لنقابة الكنفدرالية للشغل؛ من أجل لوي ذراعها والحصول على ما تريد.
واختتمت بيانها بالتأكيد، على وجود بلاغ تكذيبي للمكتب الإقليمي للشغل، ينفي جملة وتفصيلا، تحالف المكتب الإقليمي للكنفدرالية مع مكتب الاتحاد المغربي للشغل؛ وبأنّه لا وجود لهذا التنسيق بين النقابيتين، على اعتبار أن الكاتبة الإقليمية لإحدى النقابتين، كانت خارج المغرب.