موند بريس :
کشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رؤيته لإصلاح قطاع العقار، وبلورة استراتيجية وطنية جديدة في ميدان السياسة العقارية، مؤكدا على أهمية تحقيق التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع الإدماج الاجتماعي من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
الرؤية تضمنتها دراسة أعدها المجلس بناء على طلب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وكشف عنها خلال لقاء تواصلي عقد بالمكتبة الوطنية بالرباط، لتقديم خلاصاتها وتوصياتها للرأي العام وللمهتمين.
وتنطلق الدراسة من رصد الاختلالات المتراكمة في قطاع العقار على مدى عقود، والتي ترتبت عنها تداعيات سلبية مهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منها صعوبة الولوج إلى سكن نظامي لائق، بسبب ارتفاع تكلفته بالنسبة للفئات المحرومة والطبقة المتوسطة.
ودعا المجلس، في هذه الدراسة، إلى تهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، وإرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، علاوة على إرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة تتوفر على إطار للتدبير وأدوات قادرة على الاستجابة للطلبات المتغيرة، وذلك بإحداث سجل وطني للأملاك العقارية يغطي مجموع التراب الوطني .
قم بكتابة اول تعليق