موند بريس :
حمل مستشارون برلمانيون الحكومة مسؤولية ارتفاع حوادث العنف “والكريساج” في المغرب، بسبب تشبتها باعتماد “الساعة الإضافية.
و يرى المستشارون البرلمانيون أن ترسيم استمرار التوقيت الصيفي على طولِ السنة، أجبر المغاربة على التوجه إلى مقرات عملهم ومدارسهم في وقت لازال فيه الظلام دامسا.
و في هذا الصدد، و في سؤال وجهته المستشارة البرلمانية ثريا لحرش عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، حول “الحق في الحياة بدون عنف” ، اعتبرت أن من بين أسباب تفاقم الجريمة و العنف بالمغرب نجد الساعة الإضافية”.
و خاطبت المستشارة البرلمانية وزير الدولة بالقول:”الناس يخرجون في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم و الأطفال كذلك إلى مدارسهم و في ذلك التوقيت بالضبط تكثر الجريمة لأنهم لا يتوفرون على وقاية و حراسة”.
و في رده، نفى الرميد وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية، مشيرا إلى أن “العكس هو الصحيح”، أي إن التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الحوادث الإجرامية، مبرزا أن المؤسسات الأساسية في البلاد تحرص على حماية الحق في الحياة لجميع المغاربة.
و دعا الرميد إلى عدم تهويل موضوع الجريمة، واصفا المغرب بالبلد الآمن”، موضحا أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن “معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، في وقت يصل المعدل العالمي إلى 6.1 لكل مائة ألف وفاة .
قم بكتابة اول تعليق