موند بريس :
أعطت المحكمة الدستورية الفرنسية الحق لحكومة البلاد بتنفيذ خطتها في فحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحثاً عن المتهربين من الضرائب.
وتسمح الإجراءات الجديدة لموظفي هيئة الضرائب والجمارك بفحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم؛ بحثاً عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.
وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين، ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.
وأوضحت المحكمة أن “السلطات لا ينبغي لها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر، كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه”، مطالبة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات.
وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءاً من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ثلاث سنوات، حيث يعتبر أن تلك الإجراءات ستزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها.
من جهتها قالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية، ولكنها تشكل خطراً على الحريات الشخصية للأفراد.
قم بكتابة اول تعليق