موند بريس : عبدالرحمان بوعبدلي
منذ سنة 2013 ،استبشر ساكنة مدينة الدارالبيضاء بفتح الشباك الالكتروني الخاص بالسجل العدلي، وهو ما سيمكن المواطنين من حصولهم على سجلهم في وقت وجيز عن طريق تقديم الطلب عبر الشبكة العنكبوتية. وهذا ما سيمكن من تراجع الإجراءات اليدوية لفائدة حوسبة الإجراءات، والتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.
كما أن هذا الإنجاز سيمكن جميع المواطنين المزدادين بالدارالبيضاء، والموجودين بأي منطقة في المغرب من الحصول على المستخرج رقم 3 أي ما يعرف بالسجل العدلي حيثما كانوا، دون الانتقال إلى الدارالبيضاء كي يحصلوا على هذه الوثيقة في انتظار أن يحصل المواطن على السجل العدلي بواسطة الحاسوب من الموقع الإلكتروني المطلوب، والتوصل بهذه الوثيقة.
ومع ذلك، ورغم رقمنة هذه الوثيقة، فلا زالت المصلحة المكلفة بالشباك الالكتروني الخاص بالسجل العدلي بالمحكمة الزجرية بعين السبع تعاني من خصاص حاد في الموظفين في مواجهة طلب مكثف لساكنة تقدر بستة ملايين نسمة. فلا يعقل ان تخصص الوزارة الوصية 03 موظفين للقيام بهذه المهمة الجسيمة والتي تتطلب الدقة في فحص المعطيات.
هذه الوضعية تقلب رأسا على عقب الدور المنوط بهذه المصلحة بخصوص تيسير الحصول على وثيقة السجل العدلي في أحسن الآجال.
فهل ستتدخل الوزارة الوصية لمعالجة مشكل الخصاص في الموارد البشرية لهذه المصلحة أم ستبقى فكرة الرقمنة مجرد حبر على ورق؟
قم بكتابة اول تعليق