موند بريس :
تواصل شركة مركز تفعيل المشاريع CAP ONG وشركة FOSODA ONG النصب و الاحتيال على الشركات و الجمعيات و التعاونيات بالمغرب بعد ان تقدت يوم الخميس 12 شتنبر 2019 .12 ضحية شكاية مستعجلة لوكيل جلالة الملك بالقنيطرة معززين شكايتهم بلائحة من أسماء هذه الشركات و التعاونيات و الجمعيات التى تعرضت للنصب و الاحتيال و قيمة المبالغ التى تم اداعها في حسابات الشركة اذ تعتبر هذه المساهمة رمزية في نظر شركة CAP ONG و FOSODA . حيث قدمت في بحر الاسبوع الماضى 14 تعاونيات و شركات و جمعيات بنفس المحكمة شكاية مماثلة ضد ممثلها خالد الناصرى و المديرة العامة فتيحة مندور .
26 تعاونية و جمعية و شركة في انتظار ان تكشف الايام القادمة على ضحايا جدد اذ قدمت الشركة نفسها انها داعمة للمشاريع التنموية بالمغرب مثل صيغة التنمية البشرية التى يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس . و خلال المعطيات المتوفرة فان شركة تابعه لهم تقوم بدراسة المشروع وفي ظرف 48 ساعة يقومون بالرد بقبول المشروع مع الدفع المسبق لها و تحسب الواجبات انطلاقا من قيمة المشروع . السؤال المطروح كيف لتلك الشركة التى كلفت نفسها بدراسة ان المشروع و هي لم تقدم للتعاونية أي دليل او محتوى يدل على تدل الدراسة التى لا اساس لها من الصحة و لا توجد في الواقع اصلا. قبل توقيع الشراكة كل يقومون بالاتصال بالضحايا من اجل ارسال مصاريف الملف التى تعتبر في نظرهم رمزية و هل مبلغ 40000 الف درهم ملبغ رمزى في نظركم ؟ ان اسلوب الترهيب و الابتزاز الذى تنهجه الشركة في انتقاء المشاريع و التسريع بوثيرة الاجراءات هو جزء من الخطة المحبوكة ضد الضحايا .
ان اغلب التعاونيات و الشركات و الجمعيات يستغربون صمت الرهيب من طرف السلطات بمدينة القنيطرة من خلال الشكاية الاولى والى حدود كتابة هاته الاسطر لم يصدر اى امر قضائى ضد مديرها . مازالت الشركة تقوم باستقطاب ضحايا جدد عبر اقناعهم انهم يدعمون المشاريع بالمغرب السؤال المطروح من يقف وراء هذه الشركة التى اضرت بالمقاولين الشباب و لحقت خسائر كبيرة في منظومة الاقتصاد التضامنى الذى يشغل فئة كبيرة . حيث يقومون بتصوير فيديوهات لضحايا مغلوب على امرهم حيث يستغلهم احد المدراء معروف لذى الجميع وتجمعه صداقة مع اغلب الذين تم التصوير معهم .
ان الشركة تدعى انها تقوم بالمواكبة و المصاحبة لحاملى المشاريع و الواقع هو انه لا توجد أى شيء من هذا وبالدليل القاطع هو اصحاب المشاريع الاوائل الذين كانوا طعم حقيقي للبقية ان كانت هناك دورات تكوينة فيهى في النصب و الاحتيال لا غير .
ان 26 تعاونية و جمعية وشركة يعتزمون التصعيد في نضالهم السلمى عبر وقفات احتجاجية اما مقر الشركة في الايام القادمة مع مراسلة جميع الجهات من اجل انصافهم في هذه القضية التى هزت الاقتصاد التضامنى التنموى بالمغرب
دمت 14 شركة وتعاونية وجمعية من عدة مدن والعدد مرشح للارتفاع ، شكاية لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة و الرباط ، ضد شركة مركز تفعيل المشاريع CAP ONG و شركة FOSODA ONG و أخواتها بمختلف الفروع المتواجدة مقرها الرئيسي حي الأندلس أولاد عرفة رقم 925 الشطر الثالث .
إن الشركة تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مصيدة جماعية لمختلف الأصناف من شركات و جمعيات و تعاونيات و تستغل حاجة هذه الأخيرة للدعم من اجل إنجاح مشاريعهم الشبابية حيث تم تقديم أنفسهم كمؤسسة اجتماعية تدعم المشاريع مثل صيغة التنمية البشرية بالمغرب حيث يدعمون جميع المشاريع مثل البناء و النقل و اللوجستيك و التجهيز .مقابل تأدية نسبة معية تدفعها التعاونية او الشركة او الجمعية و البقية تتحملها المؤسسة الاجتماعية من اجل تنمية متقدمة FOSODA ONG و بعد اتصالات ماراطونية تنجح في إقناع المعنى بالأمر مع إرسال الوثائق القانونية للهيئة التي ينتمي إليها و ب 24ساعة يقمون بالرد على الموافقة على المشروعة بكل سهولة و سلاسة ويجب عليه تأدية المساهمة في ظرف 48 ساعة في حسابهم البنكي و بعد هذه العملية يحددون موعد من اجل التوقيع على اتفاقية الشراكة المزعومة و التي لا تحمل اي صلة قانونية فقط بنود تعطى الحقوق للمؤسسة مع تحديد موعد تسليم المشروع الذي يعد وهميا و غير محقق و عند اقتراب موعد تسليم المشروع يخرج مولود جديد اسمه مركز تفعيل المشاريع CAP ONG لكى يدخل في الواجة و عند بحتنا اشكتفنا انه شركة مسجل بالمحكمة التجارية بالقنيطرة RC : 46085 كذلك بالنسبة ل FOSODA ONG شركة مسجلة بالمحكمة التجارية بالقنيطرة تحت عدد RC : 46681
أن اغلب التعاونيات و الشركات و الجمعيات المشتكية قد انتهت مدة موعد تسليم المشروع مما أعطى الضوء الأخضر للشك و الريبة في الأمر خصوصا بعد الاتصالات التي أجريت من اجل الاستفسار حول الموضوع حيث يقدمون أعذار وكذب لا علاقة لها بالموضوع مما زاد الطينة بله هو اتصالهم بطلب من التعاونيات و الجمعيات و الشركات بإلغاء مشاريعهم بدون الحصول على الأموال التي تم اداعها بحساب الشركة . حتى المستفيدون بالسيارات لم يسلموا من بطش المركز حيث كان من المقرر بحسب الاتفاقية تسليم السيارة لمدة عام . حيث تفاجئت التعاونيات و الجمعيات و الشركات ان البطاقة الرمادية لا تزال في اسم شركة تفعيل المشاريع و من بين بنود الاتفاقية تأدية أجرة السائق لمدة سنة كاملة لم تفي الشركة بوعودها حيث قامت بصرف الشهرين الأولين فقط .
اذ قام اغلب الشركات و التعاونيات و الجمعيات عبر المغرب بتكثيف الاتصال فيما بينهم من اجل توحيد الجهود من اجل استرجاع أموالهم المسلوبة من طرف شركة تفعيل المشاريع و أخواتها .
في شهر يوليوز الماضي اتفق الجميع من اجل النزوح إلى مدينة القنيطرة و الالتقاء بالمدير خالد الناصري في عياب المديرة العامة حيث ثم تسليم شيكات للجميع من اجل صرفها في تواريخ محددة ولكن الغريب في الأمر أن تلك الشيكات تحمل أسماء متعددة لشركات تابع لشركة المركز المزعوم .
لقد قامت الشركات و الجميعات و الشركات بدفع تلك الشيكات و لكن اغلبها تم إرجاعها من طرف البنك لانه لا يوجد أموال في تلك الحسابات .
الغريب في الأمر أن الشيكات تم دفعها أكثر من مرة و البنك لم يتخذ أي إجراء ضد الشركة المزعومة .
في الاوية الأخيرة بعض الشركات و الجمعيات و التعاونيات هناك شيكات صرفت ولكن ليس اغلبها .
إن التعاونيات و الجمعيات و الشركات ماضون بالمطالبة بحقوقهم المستحقة و المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقهم في مشاريعهم التي توقت بفعل الأزمة المالية التي تسببت بها الشركة .
إن التعاونيات و الجمعيات و الشركات يتوفرون على الأدلة الكافية لإدانة الشركة اذ يضعون ثقتهم الكاملة في العدالة الوطنية من اجل إنصافهم.
قم بكتابة اول تعليق