موند بريس.
ككل بداية سنة دراسية تتصاعد شكايات واصوات الاستهجان والسخط تجاه بعض الممارسات والخروقات التي تنهجها الغالبية العضمى من المدارس الخاصة التي تتفنن في نهب جيوب المواطنيين بكل الطرق ضاربة عرض الحائط مجموعة من القوانين والمدكرات الوزارية مدارس خاصة راكم اصحابها تروات طائلة مستفيدين من عدة امتيازات في ظل صمت الوزارة الوصية وتتجلى مظاهر استنزاف جيوب الاباء وخرق القانون في عدة اشكال .
اولا : العشوائية في اختيار المقرارت التي تخضع بدورها لسلطة المفتشين او من يتقاضى مبالغ مالية من بعض دور النشر سياسة من يدفع اكثر لتبني هدا المقرر او داك ليهم كيف كان المقرر فكل مدرسة خصوصية لها كتبها ومناهجها لا تتدخل الوزارة فيها كما اصبحت بعض المدارس تشتغل ببيع الكتب والمقررات وتزاحم المكتبات كما تبيع اللاوازم المدرسية خصوصا المقررات الفرنسية التي يزداد ثمنها كل سنة حسب هوى ارباب هده المدارس بالاظافة الى بعض الكماليات التي تفرض على التلاميد والاباء كمصاريف الرحلات والخرجات والسهرات مما يتقل كاهل الاباء خصوصا الطبقة المتوسطة .
تانيا :التأمين وواجبات التسجيل الشهري
مظهر اخر من مظاهر التسيب وخرق القانون وهو المبالغ المرتفعة للتأمين التي تفرضها بعض المدارس الخاصة والتي تبتدأ من 1000 درهم الى 3000 درهم في بعض الحالات دون معرفة بنود هده العقود التي تبرمها هده المدارس ولا نسبة التامين الخدمات التي يستفيد منها ابنائهم مع العلم ان المبلغ الدي تؤديه تلك المدارس لشركات التأمين وفق عقود جماعية للتأمين لا يتجاوز 100 درهم للتلميد او أقل وكما هناك بعض المؤسسات التي تستخلص مبالغ التأمين ولا تؤمنهم حقيقة صادمة لم تحرك للبحت والتقصي في هده المعطيات التي سئم الاباء منها
تالثا فرض المدارس الخاصة اداء الوجبات الشهرية لشهر شتنبر ويونيو دفعة واحدة.
ودلك من اجل ضمان مقعد لأبنائهم في تلك المدارس وهو امر يضطر معه الأباء للاقتراض من اجل سد العجز في مصاريفهم
مما يقلص قدرتهم الشرائية مع ارتفاع الاسعار واكراهات يصطدم بها الاباء من اجل ضمان تعليم لابنائهم دو جودة عالية نظرا للحالة الكارتية للتعليم العمومي الدي تبت فشله و صنف المغرب في المراتب الدنيا في قأئمة دول العالم في جودة التعليم ضمن احصائيات دولية
قم بكتابة اول تعليق