سابقة : القضاء يجبر مؤسسة خاصة على إعادة تسجيل تلميذ مفصول

  موند بريس / محمد أيت المودن

نظرا للإقبال الكبير للمواطنين على مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب بسبب ضعف مردود المؤسسات العمومية ، أصبح البعض من هذه المؤسسات تفرض إجراءات مادية وإدارية لا أساس لها من أي تنظيمات قانونية ، وعليه ، فقد تلقت مؤسسة تعليمية خاصة بالعاصمة الرباط صفعة مدوية من طرف القضاء المغربي، في سابقة من نوعها، من شأنها أن تحد من “طغيان” بعض أرباب المدارس الخصوصية الذين فاقت تجاوزاتهم كل الحدود .

فقد أصدرت ابتدائية الرباط حكما استعجاليا نافذا يقضي بإجبار المؤسسة المعنية على إعادة تسجيل تلميذ انتقل من القسم الخامس إلى السادس ورفضت استمراره بالمؤسسة بدعوى ضعف مستواه الدراسي.

القانون الداخلي للمؤسسة، حسب عريضة الدعوى، ينص على أن التلاميذ يجب أن يحصلوا على معدل يفوق 6.25 في المواد الأساسية و 6.75 في المجموع للاستمرار في المدرسة، وهو ما لم يحققه التلميذ “الضحية”، لتقرر طرده.

إلا أن والد الطفل قرر اللجوء إلى القضاء، حيث اعتبرت قاضية المستعجلات أن شرط المعدل باطل في الأساس لأن المؤسسة مسؤولة عن المستوى التعليمي للتلميذ ما دام أنه تابع دراسته بها لسنوات، لتقضي بإجبار المؤسسة على إعادة تسجيله مع تغريمها 1500 درهم عن كل يوم تأخير ضمانا لمصلحة الطفل وحقه في التمدرس.