موند بريس : عبدالرحيم حلوي
مازالت الفضائح تتناسل بكلية الحقوق، في خرق سافر للقانون وتجاوز لكل الضوابط البيداغوجية المنصوص عليها قانونا حيث تجاوز العميد بقصد ومن غير أي مبرر كل الإجراءات الرقابية التي هي من صميم اختصاصات مركز الدكتوراه، وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه، حيث تولى العميد بنفسه الإذن بتعيين المقررين لمناقشة أطروحة دكتوراه لأحد المحظوظين مع البدء باجراءات المناقشة من غير اي اجراء مما تستلزمه المساطر المقررة في هذا الشأن.
فالمعني بالامر لم يعاد تسجيله و لم يحصل على إشهادات المشرف على متابعة تطور البحث كما أنه لم يحصل على إذن مركز الدكتوراه بالترخيص للمناقشة كما باقي الطلبة من أبناء الشعب. و لم يكمل المدة القانونية التي يجب ان يستغرقها البحث والتي هي ثلاث سنوات مع اعادة التسجيل بالسنة الرابعة و عدم ايداع ملف الترشيح للمناقشة و مازال مشروع الاطروحة لم يخضع لفحص البلاجيا كما أن المرشحين للمشاركة في المناقشة لم تحترم فيهم الاختيار حسب التخصص و اشراك اساتذة من القسم العربي في مناقشة بالفرنسية.
فكل هذه الخروقات لا تجد من مبرر لها سوى ان المرشح هو أحد المقربين من العميد ويرتبط بالعميد في عملية الفبركة و ليظهر للعيان أن ظاهرة باك صاحبي تتفشى بهذا المرفق و لعل المناصب المالية التي أعلن عنها ستظهر ما يردده القاصي و الداني حول تفصيلها على مقاص بعض المقربين و أبرزهم القادم من الشمال و المقرب من العميد في منصب القانون الخاص.
قم بكتابة اول تعليق