المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ببنسليمان تستعد لتحضير مؤثمرها الاقليمي

موند بريس: محمد اليوسفي/بنسليمان

انعقد يوم الإثنين 08/07/2019 اجتماع للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنسليمان خصص للتحضير للمؤتمر الإقليمي للعصبة المزمع عقده بداية شهر شتنبر 2019، وكذاالتداول في تطورات تفويت أرض تابعة لأملاك الدولة لفائدة الودادية السكنية لرؤساء المصالح الخارجية ولكبار بعض الموظفين بالإقليم وبعد نقاش لأحداث وخلفيات هذا الملف والجهات التي تدعمه أصدر المكتب الإقليمي البيان التالي:
يسجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بنسليمان باستياء كبير واهتمام شديد للخروقات التي تمس الوضع العقاري الموجه للسكن بالإقليم وما يتعرض له المواطنات والمواطنين من استغلال وتماطل وتحايل وصل في بعض الحالات إلى عملية نصب على المشتركين والمنخرطين منها ملفات صدرت بشأنها أحكام بالإدانة في حق المتورطين كما نظمت على إثرها احتجاجات للضحايا في عدة مناسبات وصلت إلى خارج الوطن.
كما يسجل مكتب العصبة باستغراب كبير للتطورات الاخيرة لملف ودادية الفيلات الفخمة لرؤساء المصالح الخارجية والذي يعد استمرارا لاستغلال النفوذ الذي يعاني منه الإقليم منذ سنين والمتمثل في وضع عقار الدولة رهن إشارة الملك الخاص.

العصبة وبعد الاطلاع على خلفيات وتداعيات المحاولة والجهات المستفيدة من المشروع وأغلبهم أصحاب مسؤوليات إدارية بمصالح خارجية ومصالح بالعمالة مؤثرة في اتخاذ القرارات ،فإنها تعتبر هذا الوضع يتعارض ومصالحهم في تفعيل الإلتقائية في حصولهم على سكن ثانوي واستثماري على حساب عقار الدولة. علما أن لهم تعويضات مهمة عن مهامهم مقابل المساهمة في السياسات العمومية المحلية والإقليمية والبحت عن مفاتيح التنمية المعطلة بالإقليم .

وإذا كان السكن الملائم ينطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الانتساب الاجتماعي يجب ألا يخضع هذا التمتع بهذا الحق لأي شكل من أشكال التمييز كوضع عقار الدولة بأثمنة تفضيلية رهن إشارة نخبة من المسؤولين والدفع بالطبقات الشعبية خصوصا صغار الموظفين إلى سوق الخواص..
كما تتير العصبة انتباه المسؤولين وفي مقدمتهم عامل الإقليم إلى حالة الجمود للعديد من المشاريع المعلنة لمرافق إدارية واجتماعية والمؤجلة بسبب غياب الوعاء العقاري بالمدينة وتدعو في هذا الصدد كل المتدخلين في تدبير وحماية أملاك الدولة إلى تحمل مسؤوليتهم في القطع مع امتيازات الامتلاك الشخصي وإعطاء الأولوية للمشاريع الموجهة للاستغلال العمومي.
كما تثير الانتباه إلى حالة اليأس والاحتقان الاجتماعي السائدة بين ساكنة الإقليم ولأزمة الثقة في المؤسسات بسبب بعض الممارسات المخالفة للقانون والمعارضة لمبدئ تكافئ الفرص والمرتبطة بتفويتات مشبوهة لبقع أرضية وشقق سكنية، أبطالها منتخبون ومسؤولون إقليميون،
وتعتبر العصبة إحياء عملية تفويت أرض تابعة للدولة لفائدة الودادية التي تقمصت دورا جديدا يعد تحايلا على القانون ويدمر ما بقي من أمال لدى المواطنين في صناع القرار بالإقليم ويعطي انطباعا للرأي العام على أن سياسة الامتيازات والحكرة والتسيب مازالت قائمة.

كما تحيي العصبة كل القوى الحية بالإقليم من أحزاب ومنظمات حقوقية ونقابية ومنابر إعلامية في مواجهتها للبويات العقار بالإقليم.
عن المكتب الإقليمي ببنسليمان

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد