موند بريس.
يشكل اليوم العالمي للمرأة، باعتباره يوما أميميا أقرته الأمم المتحدة، فرصة للوقوف على واقع النساء في العالم، والتحديات التي تواجه إقرار مجموعة من الاتفاقيات والقرارات الأممية، ومدى ملائمتها مع القوانين المحلية، وكذا بحث مختلف الظواهر الاجتماعية المرتبطة باستغلال النساء، وبحث سبل محو العقلية الذكورية داخل المجتمع.
تاريخيا، يعود إقرار اليوم العالمي للمرأة في يوم 8 مارس، إلى حادث الاضربات للعاملات في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1977.
وعلى المستوى العالمي. لا يزال إستغلال المرأة كيد عاملة رخيصة، واقعا يجب الحسم معه، واقرار مساواة فعلية على مستوى الأجور وظروف العمل. ففي المغرب، حيث نجد معامل الكبلاج والضعيات الفلاحية تشغل النساء في ظروف صعبة، قد تمس بكرامة الإنسان. فمظهر نقل العاملات وتكديسهم في شحنات كبيرة، يظهر حجم المعاناة اليومية لهذه الفئة.
وبالنسبة للاستثمارات الدولية في المغرب. فهي ترى في المغرب جنة اليد العاملة الرخيصة في جميع المجالات، وهنا يجب العمل على فرض حد أدنى للأجور، يراعي ليس فقط مستوى المعيشة في المغرب، بل يعتمد أيضا على المعيار الدولي في الأجور بالنسبة لمجموعة من المهن، مثلا المهن المرتبط بتصنيع السيارات. مع حفظ المصلحة الوطنية في ضرورة إستمرار استقطاب الاستثمارات الدولية عن طريق تمتيع هذه الأخيرة بامتيازات أخرى.
كما أن معركة كل الحركة النسائية في مواجهة كافة أشكال التمييز وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية في هذا الشأن الصادرة سنة 1979. يعد من الأوليات، وتطلب تعبئة جماعية، وإقرار خطة وطنية تنطلق من التربية في المؤسسات التعليمية، إلى حملات وسط الأوساط العمالية والاحياء.
كما أن بعض أشكال إستغلال النساء في الاتجار بالبشر، مثال شبكات الدعارة والمخدرات. تتطلب تصدي أمني قانوني يعتمد المقاربة الاجتماعية في الأحكام عن طريق إعادة التأهيل.
صحيح ان المغرب عرف تطورا على مستوى تعليم الفتاة من الإنتاج العام للمجتمع. وسيكون له انعكاس إقتصادي وسياسي، وهنا دور الإعلام و التعبيرات الفنية المحتويات الرقمية، حيث يجب الاشتغال على هذا المحور. فالمرأة نصف المجتمع، بل هي أكثر من النصف.
قم بكتابة اول تعليق