موند بريس.
هذه أبرز عناوين الصحف والجرائد المغربية الصادرة اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025
يومية «الأخبار» ( امكانية الزيادة في الخبز )
لوحت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات بإمكانية الزيادة في أسعار الخبز، خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف الإنتاج والضغوط المتزايدة التي يعيشها القطاع منذ سنوات.
وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 19 نونبر 2025، أن الفدرالية أكدت أن المهنيين يواجهون ارتفاعا مهولا في أسعار المواد الأولية، خاصة الدقيق والمواد الطاقية، ما أدى إلى تراجع هامش الربح بشكل يهدد استمرارية عدد من المخابز، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الفدرالية إن الوضع الحالي بات غير قابل للاستمرار في ظل غياب إجراءات حكومية مواكبة، مجددة موقفها من مسألة الدقيق المدعم الذي لا يصل إلى المخابز بالشكل المطلوب، وأن جزءً كبيرا منه يوجه للاستهلاك المنزلي والصناعات الغذائية الأخرى، في غياب دفتر تحملات يحدد مساراته ويضمن استفادة مهنيي الخبز.
وأضافت الجريدة أن الفدرالية أوضحت أن المطاحن تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا تباع بأسعار تفوق بكثير السعر المحدد للدقيق المدعم، فيما لا يستفيد أرباب المخابز من أي دعم مباشر رغم مسؤوليتهم عن إنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة.
وعبر عدد من مهنيي المخابز عن استيائهم من استمرار تجاهل مطالبهم، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعاً في غاية الصعوبة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والمواد الطاقية، إلى جانب التكاليف المرتفعة للخميرة والمواد الأساسية الأخرى.
وقال أحد المهنيين إن المخبزة لم تعد قادرة على تغطية المصاريف اليومية، مشيرا إلى أن العديد من المحلات تعمل اليوم بأرباح هامشية أو خسائر متتالية.
بدورهم، أكد مهنيون أن المنافسة غير المتكافئة مع القطاع غير المهيكل تزيد من تعميق الأزمة، حيث تنتشر نقاط بيع الخبز التقليدي دون مراقبة صحية ودون احترام القوانين الضريبية، ما يجعل المخابز المنظمة في مواجهة غير عادلة.
وقال صاحب مخبزة بالرباط إن المنافسة الشريفة أصبحت غائبة، لأن السوق مفتوح أمام الجميع دون تقنين أو مراقبة.
وأكد المهنيون على ضرورة فتح حوار وطني عاجل يشمل الفاعلين في القطاع لوضع حلول عملية تضمن استمراريته، خاصة ما يتعلق بإصلاح منظومة توزيع الدقيق وتحديد معايير واضحة لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
وأبرز المصدر ذاته حاجة المهنيين إلى دعم حكومي مباشر أو تخفيف للضرائب على الأقل، معتبرين أن الوضع الحالي قد يدفعهم مكرهين إلى الزيادة في أسعار الخبز لتغطية جزء من تكاليف الإنتاج.
ودعا أرباب المخابز إلى التعجيل بإعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز مع وضع بطاقة تقنية على أكياس التلفيف والتحول إلى الأكياس الورقية حفاظا على الجودة والصحة العامة، مطالبين ببرامج تأهيل وتكوين للمهنيين، ومؤكدين أن إنقاذ القطاع يحتاج لإصلاح شامل يضمن التوازن بين جودة المنتوج واستدامة المخابز وقدرتها على تقديم الخبز بأسعار معقولة للمستهلك.
أخبارنا الإلكترونية ( نقل رضيعة من العيون إلى الرباط بواسطة طائرة طبية )
تم، مساء أمس الثلاثاء، نقل رضيع حديث الولادة يعاني من ضيق تنفس حاد، بواسطة طائرة طبية وفرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من مدينة العيون إلى مصلحة إنعاش الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه بعد الاطمئنان على استقرار حالة الرضيع، الذي يعاني من ضيق تنفس حاد، تقرر نقله من مدينة العيون رفقة طاقم طبي وتمريضي إلى مصلحة إنعاش الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية، التي شملت النقل بالطائرة الطبية والاستقبال، تمت بنجاح بفضل التنسيق بين المصالح المعنية.
وأضاف أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقوية منظومة التكفل بالحالات الاستعجالية وتطوير خدمات النقل الصحي الجوي بما يضمن الولوج إلى العلاجات المتخصصة.
الأيام 24
على إثر تداول مجموعة من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لخبر محاولة تزويج فتاة قاصر تبلغ حوالي 14 سنة بشخص راشد يكبرها سنا دون موافقتها فيما يعرف “بزواج الفاتحة” بمنطقة ضواحي مدينة القنيطرة مرفق بصورة لشكاية إحدى جمعيات المجتمع المدني، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه “أمر بفتح بحث قضائي أسند للمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة للوقوف على صحة الأخبار المذكورة”.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن “نتيجة البحث خلصت إلى أن ما تم نشره وتداوله من أخبار عار من الصحة وأن الفتاة الوارد اسمها في الشكاية تبقى طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 سنة تعيش مع أسرتها في هدوء وطمأنينة وبعيدة كل البعد هي وأسرتها الصغيرة عن هذه الوقائع”.
وأوضح البلاغ، أن “الأبحاث مازالت جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون احترام لخصوصية الطفلة وأسرتها. وسيتم ترتيب الجزاء القانوني المناسب على ضوء ما ستنتهي إليه الأبحاث”.
هسبريس (مضاربات عقارية في محيط “المطارح العشوائية” تستنفر وزارة الداخلية )
يسابق سماسرة ومنعشون عقاريون الزمن من أجل اقتناء أراض وبقع صالحة للبناء في محيط مطارح عشوائية داخل النفوذ الترابي لجماعات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس وطنجة- تطوان- الحسيمة، بعد تناسل وعود السلطات بشأن برمجة إنشاء مطارح إقليمية تحترم المعايير البيئية وتقع في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية بالمدن والمسالك الطرقية الرئيسية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن معطيات واردة ضمن تقارير أعدتها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات كشفت عن تصاعد مستوى المضاربة العقارية في محيط مطارح الأزبال الحالية، بعدما شرعت “لوبيات” عقار في اقتناء مساحات واسعة من الأراضي القابلة للتقسيم والتجزيء بأسعار منخفضة، خصوصا بمحاذاة مطارح عشوائية داخل المدار الحضري لمدن استراتيجية، على غرار المطرح الدروة بإقليم برشيد، مستغلة الوضع القائم لتحقيق مكاسب مستقبلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية ربطت تصاعد مستوى المضاربة العقارية في محيط مطارح قائمة بمبادرات لرجال السلطة بعدد من الأقاليم، بتنسيق مع مصالح خارجية، لإيجاد بدائل لهذه المطارح التي تسببت في أضرار كبيرة للسكان.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الوعود بإغلاق المطارح الموجودة وسط التجمعات السكنية دفعت العديد من المجزئين والمقاولين إلى تكثيف البحث عن عقارات يتوقع ارتفاع قيمتها مستقبلا.
وتوقعت تقارير “الشؤون الداخلية”، حسب مصادر الجريدة، ارتفاع أسعار المتر مربع في محيط مطارح بنسبة 40 في المائة، بعد تسرب معلومات حول “تطهيرها” قبل إغلاقها من المخلفات المضرة بالسلامة الصحية التي خفضت سعرها خلال الفترة الماضية.
وشددت على أن تقنيين في أقسام تعمير تحولوا إلى سماسرة ومستشارين لفائدة عدد من الشركات والمنعشين العقاريين الراغبين في توسيع أرصدتهم العقارية في ظل المنافسة المحتدمة على الأوعية العقارية بالمدن الكبرى، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة.
ونبهت المصادر عينها إلى أن هؤلاء الموظفين تمكنوا من تحصيل عمولات مهمة أخيرا، بعدما ساهموا في إتمام بيوعات كثيرة في مناطق النفوذ الترابي للجماعات التي يشتغلون فيها.
ووجّه ولاة الجهات عمال الأقاليم إلى التصدي لمشاكل المطارح العشوائية، خصوصا الواقعة ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات، بناء على سيل من الشكايات والتظلمات المتوصل بها من قبل مواطنين وجمعيات حقوقية وبيئية، بخصوص الأضرار الصحية والبيئية لنقط رمي الأزبال؛ فيما امتدت التوجيهات الولائية إلى مشكل “النفايات الهامدة” الناتجة عن أوراش البنية التحتية وكذا أوراش البناء العقاري الخاصة، حيث جرى حث المسؤولين الإقليميين على ضرورة إيجاد حلول استعجالية تسمح بتصريف المخلفات دون الإضرار بالبيئة أو التنمية المستدامة في المناطق التي تحتضن الأشغال حاليا، خصوصا المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الخاصة بالتحضير لـ”مونديال 2030″.
وأثارت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، تصاعدا مرتقبا لحدة المنافسة بين منعشين ومجزئين عقاريين داخل مجموعة من الجماعات الترابية بضواحي المدن الكبرى، حول أراض تحتضن مطارح عشوائية، مصنفة في خانة “منطقة إعادة الهيكلة” (ZR). ويرتقب أن ترتفع الأسعار المنخفضة حاليا لهذه الأراضي، بعد أن تتحول إلى مناطق سكنية (ZH) بعد الإعلان عن تصاميم التهيئة الجديدة؛ ذلك أن ثمنها سيتضاعف خمس مرات على الأقل، موازاة مع تنامي المخاوف حول شبهات المحسوبية في ملفات وطلبات التعمير واستصدار الرخص خلال الفترة المقبلة.
الأخبار ( فوضى التعمير )
كشفت قضية هدم بناية تشبه في تصميمها قصر “الكريملين”، بنواحي جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، عن الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع التعمير داخل المدن وبضواحيها، فكيف تم بناء مشروع ضخم في ظرف ست سنوات دون أن تنتبه السلطات إلى أن هذه البناية غير مرخصة أو تخالف مقتضيات قوانين التعمير.
ما وقع ببوسكورة مجرد شجرة تخفي غابة من الفوضى يعرفها قطاع التعمير الذي أصبحت تتحكم فيه لوبيات لها امتدادات داخل مختلف الإدارات والمؤسسات، وأصبحت تتحكم في رسم الخريطة الانتخابية وصنع تشكيلة المجالس الجماعية في مناطق نفوذها لحماية مصالحها، والاستفادة من الامتيازات.
وأخطر من ذلك تحول “لوبيات” العقار إلى قوة ضاغطة تعرقل إخراج تصاميم التهيئة بعدة مدن، للاستفادة من فوضى التعمير التي تعرفها هذه المدن في ظل غياب هذه التصاميم التي تضبط القطاع. وبذلك تحولت جل المدن الكبرى إلى كتلة إسمنتية بدون روح، بسبب الإجهاز على كل المساحات الخضراء والمجال الغابوي، وحتى الأراضي الفلاحية المتواجدة بالضواحي تعرف انتشار المستودعات العشوائية والبنايات غير المرخصة.
هناك أيضا كارثة أخرى تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، تتجلى في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وانتشار دور الصفيح على هوامش المدن، التي تحولت إلى أحزمة بؤس حقيقية تفتقد فيها أبسط شروط العيش الكريم، رغم المجهودات التي تبذلها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.
وما يثير الاستغراب هو أن رؤساء الجماعات يتورطون في تشجيع البناء العشوائي لتحقيق أهداف انتخابية، لأن الأحياء العشوائية والصفيحية تشكل خزانا انتخابيا لبعض الكائنات السياسية التي تحترف العمل الانتخابي، ما يقتضي تدخلا صارما من طرف سلطات الرقابة المتمثّلة في مصالح وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير.
ويتورط رؤساء الجماعات في خروقات تتعلق بالترخيص ببناء عمارات سكينة دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني أو بمناطق محرمة للبناء، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير في حق المخالفين، لأن القانون التنظيمي للجماعات، يمنح للرؤساء صلاحيات السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمجال التعمير، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير، كما يخول لهم صلاحيات منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ومنح رخص السكن وشهادات المطابقة.
وعوض تطبيق القانون، نجد بعض الرؤساء يمنحون رخصا لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية رغم إلزامية هذا الرأي، وكذلك منح رخص بإقامة مشاريع في بعض المناطق دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة في خرق سافر للقانون، وكذلك الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص المسلمة، مما يفوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.
قم بكتابة اول تعليق