موند بريس
أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تسجيل زيادة هامة في الموارد الجبائية بلغت 25,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، أي ما يعادل نموا بنسبة 16,6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضح لقجع، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على الدخل نموا بنسبة 6,7%، إلى جانب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3,1%.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه النتائج تعود إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز جهود محاربة الغش والتهرب الضريبيين، بهدف الوصول إلى نظام ضريبي أكثر عدالة وأخف عبئا على المواطنين، مشددا على أهمية المضي في هذا المسار بشكل تدريجي.
وفي ما يخص مؤشرات المالية العمومية، أشار لقجع إلى أنه من المتوقع إنهاء سنة 2025 بعجز لا يتجاوز 3,5%، مع خفض نسبة المديونية إلى أقل من 67%. كما أعرب عن طموح الحكومة لبلوغ عجز في حدود 3% ومديونية تقل عن 66% خلال السنوات المقبلة، من أجل ضمان استدامة المالية العمومية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
ولفت لقجع إلى أن الإصلاح الضريبي، الذي يُعد من أبرز الإصلاحات المالية خلال العقود الأخيرة، مكن حتى نهاية سنة 2024 من رفع العائدات الضريبية بـ102 مليار درهم، ما أتاح للحكومة توفير هوامش مالية لتمويل الإصلاحات الاجتماعية، بما في ذلك الزيادة في الأجور وتنفيذ برامج ذات طابع اجتماعي.
قم بكتابة اول تعليق