–موند بريس ـ محسن جبراوي
في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة الترابية بالمغرب، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحديث البنيات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، عبر تعزيز اللامركزية وتحسين أداء المصالح المحلية.
وقد صدر مؤخرًا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري رقم 1088.25، والذي يتضمن إحداث ملحقات إدارية جديدة بعدد من الجماعات الترابية، ضمنها جماعة البئر الجديد التابعة ترابيًا لإقليم الجديدة.
ويقضي القرار بإحداث ملحقتين إداريتين جديدتين، إحداهما بجماعة البئر الجديد، وذلك في إطار إعادة الهيكلة الإدارية وتوسيع دائرة التغطية الترابية، بهدف تخفيف الضغط على المصالح الحالية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وتمكينهم من الولوج السلس والسريع للخدمات الإدارية الأساسية.
ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تقليص مدة معالجة الملفات الإدارية، وتحقيق فعالية أكبر في التفاعل مع متطلبات السكان، خاصة في ظل التوسع العمراني والديمغرافي الذي تشهده مدينة البئر الجديد في السنوات الأخيرة.
كما اعتبر عدد من المتتبعين أن هذا القرار يشكل مؤشرًا على توجه الدولة نحو تمكين الجماعات المحلية من أدوات التدبير القاعدي، مع تعزيز القدرات اللوجستيكية والبشرية لتقديم خدمة عمومية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتنسجم مع مبادئ الحكامة الترابية.
هذا، ويُنتظر أن تُستكمل قريبًا الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية المتعلقة بتفعيل هذه الملحقة الإدارية الجديدة، من تعيين الأطر وتحديد الاختصاصات وتوفير التجهيزات، في أفق إطلاقها بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق