موند بريس / محمد أيت المودن
لعل المتابعبن لملف ما بات يعرب بفضيحة بيع شواهد جامعة ابن زهر بأكادير. يتساءلون كيف تفجرت هذه الفضيحة للعلن. خصوصا وأن شكوكا عديدة كانت تحوم حول هذا الموضوع منذ سنوات خلت.
فقد فجّرت صفقة عقارية متعثرة هذه الفضيحة بجامعة ابن زهر في أكادير، بعد أن كشف أحد الأطراف عن تورط أستاذ جامعي في الاتجار بشهادات الماستر، إثر خلاف مالي بلغ ملياري سنتيم.
وبحسب معطيات أولية، تعود فصول هذه القضية إلى نزاع نشب بين الأستاذ الجامعي الموقوف ومشتكٍ كان قد باعه قطعة أرض بقيمة تقارب مليارين سنتيم، غير أن تماطُل الأستاذ في تسديد المستحقات دفع الطرف الآخر إلى فضح ما وصفه بـ”الأنشطة غير القانونية” المرتبطة بمنح شهادات دون استيفاء الشروط الأكاديمية.
وصرّح المشتكي أنه حصل على شهادة جامعية دون أن يلتحق قطّ بمقاعد الدراسة، في حين سعى الأستاذ المتهم إلى الدفاع عن نفسه بتقديم وثائق تفيد بحضور المعني بالأمر ومشاركته في الدروس، وهي المعطيات التي نفى صحتها المشتكي جملة وتفصيلاً.
ورغم ملتمس الدفاع بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل ضمانات قانونية، قرّر قاضي التحقيق رفض الطلب، مفضلاً الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات، وسط ترجيحات بالكشف عن أسماء وممارسات أخرى قد تعمّق من حجم الفضيحة داخل الحرم الجامعي.
قم بكتابة اول تعليق