موند بريس : العبداوي عبد الرحمان
تفجرت في الآونة الأخيرة قضية تفويت مطعم “السقالة” بمدينة الدار البيضاء، حيث أثيرت اتهامات بتضارب المصالح بعد استفادة مستشار جماعي من حزب الاستقلال من هذا التفويت. ووفقا للتقارير، كان هذا المستشار يؤدي سومة كرائية زهيدة لا تتجاوز 750 درهم شهريا، قبل أن تتم المصادقة على رفعها إلى 50 ألف درهم شهريا بعد موجة من الاحتجاجات والانتقادات.
في سياق متصل، تواجه العمدة نبيلة الرميلي انتقادات واسعة بسبب تدبيرها لملف أملاك المدينة. وقد وجهت إليها اتهامات من المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية بالتفريط في عقارات جماعية في محاولة لتحقيق التوازن المالي في ميزانية المجلس. في المقابل، نفت الرميلي هذه الادعاءات مؤكدة أن جميع القرارات المتعلقة بتفويت الممتلكات تتخذ بشكل جماعي داخل مكتب المجلس وليس بقرارات فردية.
العلاقة بين العمدة وحزب الاستقلال شهدت توترا متزايدا في ظل هذه الملفات، حيث يرى البعض أن هناك تقاربا جديدا بين الطرفين بمقابل، وهو ما قد يكون له تأثير على طريقة إدارة موارد المدينة. هذه التطورات دفعت العديد من المتابعين للشأن المحلي إلى المطالبة بتدخل والي جهة الدار البيضاء-سطات لضمان الشفافية في تدبير الممتلكات الجماعية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه القرارات إلى الإضرار بمداخيل الجماعة على المدى البعيد.
*(في انتظار إنجاز تقرير حول قضية مطعم السقالة).
قم بكتابة اول تعليق