موند بريس
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المرفق الإداري وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقع الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي وتنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في تدبير المنازعات، تحديد خريطة المخاطر المرتبطة بها، الوقاية منها، والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المتعلقة بالتكوين، تطوير الكفاءات، وبناء قدرات الموارد البشرية.
حددت الاتفاقية التزامات الأطراف الموقعة، بما في ذلك تنسيق إجراءات الدفاع، متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، وتكريس حقوق المؤازرة لضمان تطبيق مبدأ “حماية الدولة” الممنوح للشرطيين الذين يتعرضون لاعتداءات جسدية أو لفظية أثناء أداء مهامهم.
لتنفيذ هذه الشراكة بفعالية، تم إنشاء لجنة قيادة تتولى إعداد برامج العمل المشتركة وتحديد التوجهات الكبرى للتعاون، مدعومة بلجنة تقنية تتكفل بمتابعة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية لتعزيز التعاون.
تجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في تطوير تعاونهما المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة، من خلال إدارة نموذجية للمنازعات القضائية، تنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، ووضع آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين في المرفق العام الشرطي.
قم بكتابة اول تعليق