موند بريس
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات حازمة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، بضرورة الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات، في إطار تعزيز الشفافية واحترام القوانين التنظيمية.
وأوضحت رسالة الوزير أن الوزارة تلقّت تقارير تفيد بقيام جمعيات بإحداث فروع أو تجديد مكاتبها دون إخطار السلطات المحلية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376 المنظم لتأسيس الجمعيات.
أكد لفتيت في تعليماته على ضرورة التحقق من استيفاء الجمعيات للشروط القانونية قبل منحها تصاريح إنشاء فروع، مشدداً على أهمية تصريح الجمعية الأصل بإنشاء الفروع وفقاً للقانون الأساسي.
تهدف هذه الإجراءات إلى تفادي النزاعات القانونية الناشئة عن إنشاء فروع غير قانونية، مما قد يعرّض السلطات الإدارية للمساءلة. كما تنص الفقرة السادسة من الفصل الخامس على ضرورة إخطار السلطات بأي تغييرات في إدارة الجمعيات أو إحداث مؤسسات فرعية خلال شهر من وقوعها، لضمان إمكانية الاحتجاج بها أمام الغير.
وفي سياق آخر، رفض بعض عمال الأقاليم المصادقة على ميزانيات جماعات ترابية لعام 2025 تضمنت زيادات غير مبررة لدعم الجمعيات، تماشياً مع توجيهات وزير الداخلية لتقليل النفقات غير الضرورية. كما أُعيدت ميزانيات جماعات أخرى بسبب شبهات تضارب مصالح تتعلق بدعم جمعيات يديرها أقارب أعضاء المجالس.
تعكس هذه التدابير التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشفافية وضبط عمل الجمعيات وفروعها، بما يضمن حماية المصلحة العامة وترشيد إدارة الموارد المالية.
قم بكتابة اول تعليق