موند بريس
في رد قوي داخل قبة البرلمان، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أنه سيبقى متمسكًا بوجهة نظره ولن يخضع للضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف في صفوف المحامين، مشيرًا إلى ضرورة احترام المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب وتدير شؤون الدولة.
وفي جلسة للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء الثلاثاء، أشار وهبي إلى أن الوزير هو من يمتلك الصلاحية للدفاع عن تصوره وإدارة الأمور وفقًا لمصلحة البلاد، وليس المحامون. وقال: “المحامون مرحب بهم لدخول الأحزاب وتشكيل الأغلبية، ومن ثم يمكنهم المساهمة في اتخاذ القرارات التي يختلفون حولها.”
وأوضح وهبي أن المؤسسات الدستورية هي المرجعية في القرارات، وأن دور المحامين يقتصر على تقديم آرائهم وليس اتخاذ القرارات. وأضاف: “ماذا تتوقعون من الوزير؟ أن يخضع لكل مطلب؟ لم أغلق أبدًا باب الحوار، لكني لن أتصرف كمحام وأنا في منصب وزير.”
كما تحدى وهبي أي نقابة محامين ادعت أنه رفض الاجتماع معها، مشددًا على أنه دائمًا منفتح للحوار، لكنه يفرق بين الحوار والاستجابة لكل مطلب يُفرض عليه. وتساءل قائلاً: “هل تريدونني أن أقرر بصفتي وزيرًا أم بصفتي محاميًا؟”
واستعرض الوزير بعض المواقف التي وصفها بعدم احترام المهنية والأخلاق من قِبَل بعض المحامين، مشيرًا إلى أن الحراك الأخير في الدار البيضاء شهد ألفاظًا مسيئة بحقه، دون تدخل من النقيب لوقف تلك التجاوزات.
واختتم وهبي حديثه بالتأكيد على أن مهنة المحاماة يجب أن تحترم القوانين وتلتزم بأخلاقيات المهنة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقوية دور المحاماة ودعم مكانتها في المجتمع، داعيًا النقابات إلى توجيه المحامين نحو الالتزام بالقيم المهنية وعدم اللجوء إلى الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قم بكتابة اول تعليق