موند بريس.
أفاد عبد العزيز أُعباد، مجهز الصيد البحري في أعالي البحار، والصيد الساحلي والكاتب العام للغرفة الأطلسية الوسطى، أكادير، ونائب رئيس غرفة الصيد البحري، إن قرار محكمة العدل الأوربية حول اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوربي غير ملزم، وانه جاء نتيجة مناورات سياسية قام بها لوبي بضغط من العسكر الجزائري، وتم من خلاله تضليل محكمة العدل الاوربية لتخرج بهذا القرار.
وأضاف عبد العزيز اُعباد، في تصريح لوسائل الإعلام ” إن القرار في صالح المغرب وليس ضده، وجاء بعد انتصارات متتالية وكبيرة في ملف الصحراء المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والدول التي تحقق الانتصارات عادة ما تكون معرضة لمثل هذه القرارات، خاصة إذا كان جارك “جار سوء كالجزائر”.
وأكد المسؤول عن تجهيز الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي، أن المغرب غير معني بما صدر عن المحكمة الأوربية، وانه لم يترافع في القضية، ولم يقدم أي دفوعات، والواقع يوضح عكس ما ذهبت إليه المحكمة، بدليل أن المبادلات التجارية بين المملكة والاتحاد الأوربي قائمة وممتازة سواء في الصيد البحري او الفلاحة.
وعن تأثير القرار على قطاع الصيد البحري في بلادنا، قال اعباد، إن المغرب معروف بالتحدي، سيدفع هذا القرار بالبحث عن شركاء آخرين والاستمرار في العمل مع الشركاء المتشبثين بالشراكة معنا وقد عبروا عن ذلك مباشرة بعد القرار، كما كشف أن المغرب راكم تجربة في عملية تثمين المنتوجات البحرية، وهو قادر على تصديرها نحو أسواق أخرى أكثر استهلاكا، كالصين وروسيا واليابان.
كما أوضح اُعباد في التصريح نفسه، أن المغرب ينكب حاليا على إعداد برنامج جديد أليوتيس 2 لتصحيح بعض ما ورد في البرنامج السابق وتجويده، وهناك استراتيجية يتم تنفيذها، وان المستثمرين في القطاع يعتبرون هذا القرار تحديا بالنسبة لهم، وهو في صالح المغرب وعلينا استغلال الفرصة.
وخلص اُعباد الى القول، إن المنتوجات البحرية المغربية معروفة بجودتها، وان اي قرار يتخذه المغرب بخصوص الاستمرار أو عدمه في الاتفاق الفلاحي والصيد البحري مع الاتحاد الاوربي، مرحب به في صفوف المهنيين والمستثمرين، فقضية الصحراء المغربية خط أحمر، والكل مجند خلف جلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للممكلة.
قم بكتابة اول تعليق