موند بريس.
كشف اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، عن هوة عميقة في وجهات النظر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونقابات المحامين، بخصوص دور المحامين في المسار القضائي الجديد المقترح.
وزير العدل، أكد في كلمته الافتتاحية، أن مشروع القانون يهدف إلى “ترتيب المسؤوليات بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية القضائية”. وشدد على أن “المحامين يلعبون دورًا هامًا في تحقيق العدالة، لكن هذا الدور يجب أن يكون محددًا وواضحًا”.
من جهتهم، عبّر ممثلو نقابات المحامين عن رفضهم الشديد للصيغة الحالية لمشروع القانون، مؤكدين أنها لا تحظى بتوافق باقي المهن القانونية والقضائية”. واعتبروا أن “تمرير المشروع في صيغته الحالية سيؤدي إلى ظهور عيوب في المساطر والإجراءات.
قم بكتابة اول تعليق