موند بريس.
نستهل مقالنا بهذا التساؤل ؟
هل خرق مجلس أولاد امراح بإقليم سطات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات ؟
فإذا كانت المادة 33 من القانون السالف ذكره تنص على أن المجالس تعقد وجوبا جلساتها اتناء تلاتة دورات عادية في السنة. وتجتمع في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد دورتها العادية . وتكون من جلسة أو عدة جلسات تحدد المدة الزمنية لكل جلسة توقيتها في نظام داخلي لكل مجلس . فكيف يمكن لمجلس أولاد امراح إقليم سطات أن يحدد إجتماع دورته العادية لشهر ماي في التامن من الشهر خارج الإطار القانوني لتوقيت الدورات . وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون المشار إليه اعلاه. وإن عقدت فهي تعتبر دورة باطلة.
فرغم الاستدعات الموجهة للسلطات المختصة . فإن هذه الأخيرة لم تنتبه لهدا الخطأ الفادح المتعلق بتاريخ انعقاد الدورة الخارج عن الآجال المحددة قانونيا، مما جعل بعض الاخوان المعروفون بإلمامهم بمقتضيات القانون المنظم للجماعات. يبادرون بتنبيه المصالح المختصة بهدا الخطأ الفادح ليغيروا تاريخ انعقاد الدورة من 8 الى 7 من الشهر الجاري حتى لا تخرج عن نطاقها القانوني . وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاعضاء توصلوا بدعوة لحضور أشغال الدورة في الثامن كما هو مبين بالاستدعاء الذي تسلمه المعنيون .
أما حان للزمان ان يتنفس ويتولى امورنا من لهم دراية بالمقتضيات القانونية ؟ وذلك خدمة لهذه المنطقة بكل صفاء ونية بعيدا عن المصالح الشخصية. وكذلك تجنبا لأي تأويل ناتج عن جهل أو عن قصد .
قم بكتابة اول تعليق