موند بريس.
في ظل التدخلات الصارمة للسلطات المحلية في معظم المدن والجماعات المختلفة بالمغرب للحد من الإحتلال المفرط للأماكن العامة . تشهد بعض المناطق الأخرى تفشيا لهذه الظاهرة على مرآى ومسمع هذه السلطات المدججة بالعديد من الأعوان الذين لا تفوتهم فلتة ، ولا تغيب عن أعينهم أية حركة في الشوارع والأزقة. بل يعرفون أدق تفاصيل الأسر الساكنة في مجالهم الترابي .
التفاوت في مدى تدخل السلطات المحلية بين مدينة وأخرى لتحرير الملك العام يطرح أكثر من تساؤل ؟ فهناك من يفسره بمدى التزام المسؤول الترابي الأول على كل عمالة، وحجم انخراطه في تعبئة موارده البشرية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والجماعية لتطبيق القانون وتنفيذ مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن ، و بين من يرى أن التقاعس مرده إلى أسباب خفية أخرى يمكن لها أن ترقى لنوع من التواطئ بين أعوان السلطة والقائد ومن يستفيدون من السطو على الملك العام حسب ما تلوكه ألسن المواطنات والمواطنين هنا وهناك.
وقد بلغ إلى علمنا استياء المواطنات والمواطنين لما يشهده الملك العام بملحقة عبير بسيدي مومن بالدار البيضاء من هجوم على الأرصفة والمساحات العامة، حتى أصبح تحرك مستعملي الطريق محفوفا بالمخاطر بسبب إرغامهم على السير جنبا إلى جنب مع الدراجات والسيارات على الطرقات وما يشكله ذلك من خطر على سلامتهم الجسدية، بسبب احتلال ممرات الراجلين من طرف الباعة الجائلين وكراسي المقاهي ومختلف مظاهر الإحتلال البشع للملك العام. ليتساءل المواطن البسيط المغلوب على أمره: أين السلطات المحلية لسيدي مومن للتدخل وتطبيق القانون وتحرير هذه الفضاءات والشوارع من قبضة الفوضى المستشرية بهذه الأحياء ؟ ولمذا تحركت سلطات أغلب المدن والملحقات ولم تتحرك السلطات المحلية بملحقة عبير سيدي مومن ؟ أسئلة وأخرى يطرحها السكان في انتظار أجوبة ممن يهمهم الأمر ….. ولنا عودة أكيدة للموضوع .
قم بكتابة اول تعليق