موندبريس
تظاهر -اليوم السبت- أكثر من 85 ألف إسرائيلي أمام مبنى الحكومة والكنيست في القدس و100 ألف في تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، رفضا لما سموه الانقلاب القضائي، في وقت تصاعدت فيه تحذيرات كبار العسكريين من مخاطر إقرار التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.
وقد خرج المحتجون على التعديلات القضائية -التي يسعى إليها نتنياهو وحكومته- في مسيرة إلى القدس المحتلة اليوم، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.
وسار المحتجون في طابور امتد لكيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة تحت شمس صيفية حارقة، حاملين الأعلام الإسرائيلية وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.
وتستمر المسيرات الاحتجاجية منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، إذ يعتزمون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غدا الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”.
ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون -الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان بحلول الاثنين المقبل- ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.
ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة، في حين يقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات استغلال للسلطة.
وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، وسط مخاوف بين الإسرائيليين إزاء جاهزيته القتالية.
قم بكتابة اول تعليق