التيكتوك أزمة أخلاقية ومنصة للسب والقذف والشتم .

موندبريس
يجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم يرتكبون ما يسمى “جرائم الإنترنت” دون أن يعلموا أنهم يرتكبون جريمة أو أنه يمكن أن يتعرضوا للسجن أو تغريمهم بسبب تصرفاتهم، ومن ناحية أخرى يعرف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يقومون به يشكل استخداما غير قانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم يعتقدون أن السلطات لا يمكنها تتبعهم أو عدم تعقبهم،
فالسب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالتيكتوك مثلا جريمة يعاقب عليها القانون ..
فهاته الجريمة يعتبرها الكثير مسألة عادية ولكن المشرع الجنائي في كل دول العالم يعتبرها جريمة كاملة الاركان وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات عن طريق السب والشتم والقذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم الى مستوى منحط مردها الى حقد دفين وحالة مرضية تثير الاشمئزاز .والمس برموز المملكة وحتى المصحف الشريف لم يسلم من ذلك .
وغالبا ما يجهل البعض أن السب والشتم الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي “التيكتوك” “جريمة” يعاقب عليها القانون،و يتعامل معهما كأنها تمت عبر وسائل الإعلام.
وأن “مرتكب هذه الجريمة في وسائل التواصل الاجتماعي، يتعامل معه القانون كأنه ظهر في فضائية أو صحيفة أو تلفزيون”
فهناك من يجد في مواقع التواصل الاجتماعي ميدانيا للتشهير والاساءة وبدون اي ضوابط حتى ان حرية الراي و التعبير انما يجب لا تتجاوز باي حال من الاحوال للدستور او النظام العام او الاداب او القانون ويعاقب قانون العقوبات على ارتكاب فعل السب و الشتم و القذف و ان كان حق النقد هو حق مشروع الا ان النقد هو النقد الهادف و البناء وان كشف ملفات الفساد لاتعني الاتهام بدون وجود الدليل او الحكم على شخص من خلال موقعة الوظيفي بانه سارق او مختلس اومرتشي وكذلك لايجوز افشاء الاسرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لان القانون حدد بان يتم المحافظة على الاسرار الوظيفية.
و لقد شهد الرأي العام مجموعة من المتابعات الجنائية والتأديبية والتي باتت مشهورة (صاحبة قناة المرحاض وزوجها وصاحب قناة حموشيات ……)
ولهاته الاسباب يجب على أي شخص يقع ضحية واحدة من هذه الجرائم السيبرانية ويرغب في تقديم شكوى ضد الجاني القيام بذلك عن طريق الإجراء التالي :
الإبلاغ عن الجريمة في أقرب مركز للشرطة .و يحيل مركز الشرطة بعد ذلك تقرير الجريمة إلى مكتب التحقيق والادعاء العام الشرطة الرقمية للتحقيق في الجريمة .فتقوم الشرطة الرقمية والعلمية التحقيق في هوية المشتبه به بالتعاون مع السلطات الأخرى .و بعد التعرف على المشتبه به ستأمر الشرطة المشتبه فيه بالمثول للاستجواب .
و تقوم الضابطة القضائية بإعداد ورقة اتهام وتحيل ملف القضية إلى المحكمة الجنائية .وهنا يمكن للضحية الانضمام إلى قضية النيابة العامة للمطالبة بتعويضات كذلك .
بقلم الاعلامي حسن مقرز بروكسيل