موند بريس / محمد أيت المودن
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، زوال امس الثلاثاء، تأخير قضية محاكمة 3 شرطيين وميكانيكي، إثنين منهم يتابعان في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الاشتباه تورطهم في قضيةلها علاقة بالتلاعب في صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
وقررت تأخير الملف إلى غاية 27 غشت الجاري، للمرافعة، إذ ينتظر أن يرافع الوكيل العام للملك في الجلسة وتقديم ملتمساته أمام المحكمة، بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين ودفاع المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مطالبة بالحق المدني.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية وتواصيل واستعمالها ”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حققت في هذه القضية مع ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
وتم إخضاع الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، متهم بالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.
وأظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
قم بكتابة اول تعليق