موندبريس
افادت مصادر قضائية تونسية أن المحكمة الإدارية قررت، اليوم الأربعاء، تعليق تنفيذ قرار أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعزل نحو 50 قاضيا فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم، لأن”ملفاتهم لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني” للعزل في حين أبقي على عزل آخرين”
وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة فرانس برس إن المحكمة نظرت في 53 طعنا رُفعت إليها.وأوضح الغابري أن المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم، لافتا إلى أن قرار المحكمة سينشر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.وشدد على أن المحكمة علقت تنفيذ عزل عدد من القضاة.
من جهته قال عضو لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين المحامي كمال بن مسعود لوسائل إعلام محليّة إن قرار وقف التنفيذ شمل “نحو 50 قاضيا”.
ولم تتوضح على الفور أسماء القضاة الذين علّقت المحكمة الإدارية قرار عزلهم، علما أن من بين من أعفاهم سعيّد متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك ورئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس التونسي قد برر عزل القضاة بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا”.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر مطلع شهر يونيو مرسوما عزل بموجبه 57 قاضيا.
قم بكتابة اول تعليق