موند بريس / محمد أيت المودن
عقب التصريحات المدوية التي أدلت بها مسيرة وكالة بنكية بتيزنيت والتي اعترفت بتطاولها واختلاسها لأموال المؤسسة البنكية، فاقت 200 مليون سنتيم، وتصريحها بتسليمها جزء من المبالغ المالية المختلسة لمسؤول أمني برتبة «كوميسير» عميد شرطة ممتاز يشتغل بولاية أمن أكادير.
ومن أجل التأكد من صحة الاتهامات الخطيرة التي وجهتها مديرة البنك الشابة ورفع الغموض الذي يكتنف مسار القضية ومآلها وظروف ملابساتها، و استجلاء الحقيقة في هذا الملف وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالمشتبه فيها، قامت الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بنقل المسؤول الأمني لمدينة الدار البيضاء، من أجل إخضاعه للتحقيقات اللازمة، التي يرجح أن تشمل هواتفه النقالة للتأكد من طبيعة علاقته بمديرة البنك وتفاصيل أخرى مرتبطة بهذه القضية المثيرة وإجراء الأبحاث والمواجهات اللازمة، في انتظار توصل فرق البحث بتفاصيل ومعطيات أخرى متعلقة بنتائج التفتيش الداخلي الذي أنجزته اللجنة الجهوية للبنك المعني بوكالة تزنيت التي كانت تترأسها المتهمة .
وذكرت مصادر إعلامية، أن مديرة الوكالة الموقوفة هي شابة مطلقة بإبنة خصصت لها كل الحب و الاهتمام و رفضت كل عروض الزواج حتى تتفرغ لتربية ابنتها.
و حسب مصادر الجريدة، فقد ابتدأت القصة حينما تعرفت الشابة المطلقة على عميد الشرطة الممتاز ، ليدخل معها في علاقة غير شرعية ، نتج عنها حمل قامت المعنية باجهاضه بايعاز من العميد.
ولم تكتف المأساة التي حلت بهذه الشابة عند هذا الحد ، بل احتفظ بجميع الأدلة على الإجهاض و الصور و الأشرطة التي تخص علاقتهما ، و أخد يهددها بأنه سيرسلها لطليقها و يحرمها من خضانة ابنتها، نظرا لكون القانون يسمح للأب بسحب الحضانة من الأم في حال تقديم أدلة على سوء أخلاق الحاضنة.
وأوضحت نفس المصادر، أنه أمام تهديدات العميد الممتاز “خليلها” و الخوف من فقدان فلذة كبدها، رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة، ثم شقتها ، و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ اكثر من 80 مليون سنتيم، و لكن هذا المبلغ لم يشبع جشع “الكوميسير” ، فاستمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا الا تحويلها له من مال زبناء الوكالة الى حسابه الخاص.
و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم، إضافة إلى 80 مليون من مالها الخاص ، لم تستطع الأم المكلومة الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك، فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار الى مكتب السيد وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.
وتبقى هذه مجرد معلومات أولية محصل عليها في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
قم بكتابة اول تعليق