موند بريس / محمد أيت المودن
على غرار تعاطيها مع تقارير سابقة لمنظمات حقوقية دولية حول وضعها الداخلي، هاجمت الجزائر بشدة مضمون تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) حول اعتقال الشباب في الجزائر، متهمة المنظمة الأممية بـ”التضليل”.
واعتبرت الجزائر في ردها أن تقرير “اليونسيف”، المعنون بـ”انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين”، يتضمن “مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر”.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارت غضب السلطات الجزائرية في هذا التقرير حديث “اليونسيف” عن معاناة الشباب الجزائري من البطالة والهشاشة، إضافة إلى كونه يواجه ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي.
و جاء في تقرير هذه الهيئة الأممية، “أنه إضافة الى معاناتهم من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي”.
واتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية محرري التقرير بأنهم “أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفننوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر”، مضيفة “لا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه”.
وأضافت “فمن المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته.
وقالت الوكالة إن التقرير يظهر أن المسؤول الأول لهذه الهيئة الاممية في الجزائر، قد وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور.
وزادت السلطات الجزائرية، عبر وكالة أنبائها الرسمية، بأن “هذا التضليل ثمرة مخيلة “خادم المخزن”، مكانه في سلة المهملات”، وفق تعبيرها.
وبلغتها التهديدية المعهودة، قال رد الوكالة “إن هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام”.
وختمت الوكالة ردها بالقول: “إن هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات حيث وضعت كل الاكاذيب التي لفقت سابقا والتي حاولوا من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة”.
قم بكتابة اول تعليق