موند بريس.
أكدت وزارة الداخلية مواصلة تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الإدارية والمالية لموظفيها، مشددة على أن هذه الفئة تحظى باهتمام خاص باعتبارها ركيزة أساسية في تنزيل البرامج التنموية وتعزيز الحكامة الإدارية بمختلف جهات المملكة.
وجاء ذلك في جواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن أوضاع موظفي وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تحرص على صرف أجور وتعويضات موظفيها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما واصلت تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، والرفع من حصيص الترقية.
وأضاف الوزير أن موظفي وزارة الداخلية يستفيدون كذلك من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين للوزارة، في إطار القانون رقم 38.18.
وفي ما يتعلق بالحركية الإدارية وملفات الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية، أكد لفتيت أن تدبير هذه الملفات يتم وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية المرافق العمومية وضمان حسن سير الخدمات المقدمة للمواطنين.
قم بكتابة اول تعليق