موند بريس : عبدو بن حليمة
تحت إشراف وقيادة القائد الجهوي للدرك الملكي للجديدة، داهمت دورية من المركز القضائي التابع لسرية الجديدة، مساء أول أمس الجمعة، دوار المخاطرة جماعة اتنين هشتوكة بإقليم الجديدة، وتحديدا أرضا فلاحية ، حيث ضبط المتدخلون الدركيون بمقتضى حالة التلبس، آليتين للحفر من نوع “تراكس”، و14 شاحنة من الحجم الكبير (رموك)، إحداها كانت محملة بالرمال، والتي كان يتم وقتها استخراجها من مقلع سري (الأرض الفلاحية)، وغير بعيد ، كانت سيارة خفيفة متوقفة، لاذ سائقها بالفرار فور اقتراب رجال الدرك منه ، ويتعلق الأمر بشخص كان يستغل المقلع السري للرمال بشكل عشوائي خارج إطار القانون، وهو بالمناسبة ابن برلماني.
هذا ، وصادر المتدخلون الدركيون الآليات والمعدات التي كانت تسخر لاستخراج الرمال، وتم وضعها تباعا في المحجز، لفائدة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بوضع المشتبه به، الشخص الذي ادعى ملكيته للأرض الفلاحية (المقلع السري)، دون أن يدلي بالأوراق الثبوتية، أو بما يفيد ملكيته المزعومة لها.
ودائما في إطار الأبحاث والتحريات الميدانية، انتقلت امس السبت 19 مارس الجاري، عدة لجان ضمنها لجنة التجهيز واللوجستيك، ولجنة من الدرك البيئي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ولجنة من السلطة المحلية، إلى الأرض الفلاحية المستهدفة بالتدخل، والتي تزيد بالمناسبة مساحتها عن 6 هكتارات منها 4000 متر مربع، وهي المساحة التي كان يشملها استخراج الرمال بشكل عشوائي، وكانت مغطاة بغطاء بلاستيكي أسود، بغية حجب الرؤية والتضليل، وإيهام أنها أرض فلاحية يتم استغلالها بتقنية “السير” أو ما يعرف بالفرنسية ب(la culture de serre).
اللجان التي تم تشكيلها أجرت كل واحدة من موقع اختصاصاتها وصلاحياتها، المعاينات وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الاستغلال العشوائي لمقلع الرمال السري، ضمنتها في تقارير ومحاضر إدارية رفعتها إلى الجهات المعنية محليا ومركزيا.
ويطالب متتبعوا الشأن المحلي المتدخلين من سلطات مختصة، بما في ذلك السلطات القضائية والدركية، الدفع بالأبحاث والتحريات في هذه النازلة، التي تستأثر باهتمام الرأي العام إلى أبعد حد، حتى يتسنى وضع حد لهذا التسيب، وللاستغلال العشوائي والبشع للموارد الطبيعية والبيئية، وفي مقدمتها مقالع الرمال، وإحالة جميع الضالعين بغض النظر عن انتماءاتهم أو مكانتهم في المجتمع، (إحالتهم) على العدالة وإصدار أقسى العقوبات عليهم ، و إيقاف الشخص النافذ صاحب المال والجاه الذي لاذ بالفرار على متن سيارة خفيفة صوب وجهة مجهولة، وتقديمه للمساءلة والعقاب (l’impunité)، ليكون عبرة لمن لا يعتبر. حتى لا يكون هناك أي واحد فوق القانون.
وللجريدة عودة ومتابعة للموضوع .
قم بكتابة اول تعليق